احتلت الكويت المرتبة 114 عالميا والـ5 خليجيا، في مؤشر الحرية الاقتصادية لـ2019، متراجعة 24 مرتبة دفعة واحدة.

وحصلت الكويت، وفق المؤشر السنوي الذي شمل 162 دولة، على 6.41 من أصل 10 نقاط، تضعها ضمن الفئة الثالثة من حيث التصنيف، وتجعلها أقل من المتوسط في الحرية الاقتصادية.

وحققت الكويت المركز 31 في المؤشر لعام 2015، والمركز 71 في 2016، لتعود بعد ذلك إلى التراجع، مسجلة المركز 97 خلال نتائج عام 2017، والمركز 90 خلال العام الماضي.

ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد "فريزر" الكندي، على قياس 5 مكونات رئيسية تركز على حجم الإنفاق الحكومي والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى السياسة النقدية، وحرية التبادل التجاري، والإجراءات الحكومية التجارية.