حلت الكويت في المرتبة 101 عالميا، وفق مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الجاري 2022، مسجلة تراجعا كبيرا بـ27 درجة، مقارنة بالمرتبة 74 في العام 2021.

ووفق التصنيف الصادر عن مؤسسة "هيرتيج" الأمريكية، جاءت الكويت بالمركز السادس عربيا بعد الإمارات وقطر والبحرين والأردن والمغرب.

وسجلت الكويت 58.3 نقطة من أصل 100 نقطة في المؤشر العام، حيث تعتبر درجاتها الإجمالية أعلى من المتوسط الإقليمي، ولكنها أقل من المتوسط العالمي.

وانخفض تصنيف الاقتصاد الكويتي من فئة "حر معتدل" إلى فئة "غير حر في الغالب"، وفق المؤشر.

وتعاني الكويت من تفشي البيروقراطية والسياسات الاقتصادية المقيدة التي تعوق نمو القطاع الخاص، وضعف الحرية الاقتصادية بشكل عام، وفق صحف كويتية.

ويستند مؤشر الحرية الاقتصاديةإلى 4 عوامل رئيسية في تصنيفه لـ177 دولة هي سيادة القانون، وحرية الاستثمار والتجارة، وكفاءة البيئة التنظيمية، والعبء الضريبي والإنفاق الحكومي والسلامة المالية.