قال "بدر الملا"، عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الأحد، إن اللجنة أبلغت وزير المالية بضرورة تحديد مواطن إنفاق قانون الدين العام المقترح "وأن يكون متجها للإنفاق الرأسمالي".

وأضاف "الملا" لوكالة "رويترز": "بغير ذلك لن يمر (القانون) من اللجنة المالية".

وأشار "الملا" إلى أن القانون لا يزال موجودا على طاولة اللجنة رغم ارتفاع أسعار النفط.

وكانت اللجنة المالية البرلمانية رفضت في 2020 مشروع قانون الدين العام، الذي يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما.

ويحتدم الجدل بين الحكومة، التي ترى أن قانون الدين العام سوق يسمح لها بالاستفادة من الأسواق الدولية والحصول على مزيد من القروض لتغطية أي عجز متوقع في السنوات القادمة، والبرلمان الذي يعارض غالبية أعضائه إقرار القانون بشكله الحالي.

ووفر ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة بعض الارتياح للدولة الخليجية التي واجهت أزمة سيولة مالية حادة منذ بدء الجائحة، واضطرت لتدابير استثنائية لتغطية عجز الميزانية في ظل غياب قانون للدين العام.

وكانت وزارة المالية الكويتية قالت في ردها على سؤال برلماني إن الحكومة الكويتية مدينة لجهات عامة بمبلغ 2.35 مليار دينار (7.78 مليارات دولار) نتيجة لنقص السيولة المالية.

وقالت الوزارة في الوثيقة البرلمانية المؤرخة في 16 فبراير/شباط، والتي حصلت عليها "رويترز": "يرجع تأخر الدفعات المالية لبعض الجهات "إلى نقص السيولة في حساب الخزينة الموحد وسيتم سداد تلك الدفعات في حال توفر السيولة تباعا".