النائب العام الكويتي يرد على سؤال برلماني بشأن سجناء الرأي

الاثنين 25 أبريل 2022 04:33 م

اعتبر النائب العام في الكويت المستشار "ضرار العسعوسي"، أن السؤال البرلماني عن عدد المحكومين من المغردين وأصحاب الرأي والسياسيين في البلاد، يتسم بـ"التجهيل"، ولا يستقيم مع أي ضابط موضوعي أو زمني أو إحصائي.

جاء ذلك في تعليق "العسعوسي" على السؤال البرلماني الموجه إلى وزير العدل، والمقدم من النائب "ثامر الظفيري"، عن عدد المحكوم عليهم من المغردين وأصحاب الرأي والسياسيين وعدد سنوات سجنهم والغرامات المالية عليهم منذ تطبيق قوانين الاجتماعات العامة والتجمعات، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد النائب العام الكويتي أنه "لا يوجد في القوانين الجزائية أو أية قوانين أخرى تصنيف للقضايا بما يسمى قضايا الرأي أو المغردين أو السياسيين"، حسبما أفادت صحيفة "القبس" الكويتية المحلية.

وذكر "العسعوسي" أن الإحصائيات الجزائية لا تقوم على أساس شخصي، "ومن ثم فإنها لا تعرف تصنيفاً للمحكوم عليهم تبعاً لكونهم من المغردين أو أصحاب الرأي أو السياسيين".

وتابع: "إضافة إلى أن المرسوم بقانون والقانونين المشار إليهما قد بدأ تطبيق أحكامها منذ الأعوام 1979 و2006 و2015 على التوالي، بما يعني تطبيق أحكامها على عدد من الوقائع التي يتعذر حصرها".

وبيّن أن القوانين المشار إليها في السؤال البرلماني، "جميعها قوانين جزائية وليست سياسية، قصد منها المشرع تنظيم الحق في التجمع، وما يتم نشره بواسطة الصحف ووسائل تقنية المعلومات بصفة عامة".             

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

الكويت النائب العام القانوني الكويتي سؤال برلماني

استقالة النائب العام الكويتي اعتراضا على ترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة