وافق مجلس الأمة الكويتي على خلو مقعدي النائبين "جمعان الحربش" و"وليد الطبطبائي" تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.

وخلال الأيام الماضية، أجرى نواب كويتيون تحركات واسعة لمواجهة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية المادة (16) من لائحة المجلس، وما ترتب عليه من إسقاط عضوية النائبين "الطبطبائي" و"الحربش".

وصوت البرلمان الكويتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لصالح احتفاظ "الحربش" و"الطبطبائي" بعضويتهما في البرلمان، رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بحبس كل منهما 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"دخول مجلس الأمة".

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عندما دخل المئات من ناشطي المعارضة مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ "ناصر محمد الصباح"، بسبب اتهامات بالفساد.

وقدم الشيخ "الصباح"، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، وأصدر أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح"، أمرا بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.