ردت وزارة النفط العراقية، الخميس، في بيان، على التصريحات التي صدرت عن سياسيين ووسائل إعلام محلية، بخصوص مذكرة التفاهم الشاملة للتعاون الاقتصادي بين العراق والأردن.

وقالت الوزارة في بيانها إنها "تفاجأت بالتصريحات المغرضة والساذجة والحملات الإعلامية من بعض المحسوبين على الطبقة السياسية وبعض المواقع الإخبارية، في محاولة يائسة من هذه الجهات لتشويش الحقائق أمام الرأي العام من خلال تلفيق الأكاذيب والادعاءات والافتراءات على المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي".

وأرجعت سبب هذه التصريحات إلى تضرر مصالح أصحابها، "ومن يقف وراءهم كثيرا بعد سلسلة من الإجراءات والخطوات الشجاعة التي اتخذتها قيادة القطاع النفطي مؤخرا للحد من عمليات الفساد والتهريب والاستغلال والسرقة والتجاوز على الثروة الوطنية".

ورفضت الوزارة "بعض التصريحات التحريضية التي تفتقر إلى الدقة والموضوعية من بعض المحسوبين على الطبقة السياسة حول إعادة العمل بمذكرة التفاهم التي تنص على تزويد العراق للمملكة الأردنية بالنفط الخام وبكمية (10) آلاف برميل باليوم تنقل عبر الحوضيات، واتهام المسؤولين في الوزارة بمنح الأردن نفطا مجانيا أو بأسعار رمزية".

 وشددت الوزارة على أن "السياسة العامة للدولة والحكومة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية مع دول الجوار ومع الأشقاء، وبما يعزز آفاق التعاون ويسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لدول المنطقة والجوار العراقي ومنها المملكة الأردنية، التي شهدت العلاقات معها في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا أفضى إلى التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الاقتصادي، وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأشارت إلى أن "ممّا تضمنته المذكرة بنود تتعلق في مجال النفط والطاقة، ومنها إعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة من رئيسي وزراء العراق والأردن في عام 2006، بناء على رغبة الأشقاء في الأردن، التي تنص على تزويدهم بكمية (10) آلاف برميل باليوم من نفط خام كركوك مطروح في محطة (الصينية- بيجي) في محافظة صلاح الدين وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحا منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، وتنقل بالحوضيات إلى مصفاة الزرقاء".

ونفت الوزارة مسؤولية الوزير عن الاتفاقية حيث أن "الاتفاقات المبرمة بين الدول وكما هو متعارف عليه من صلاحية الحكومة الاتحادية ممثلة بمجلس الوزراء، وليس من صلاحية وزير النفط، الذي لا يحق له منح النفط لهذه الجهة أو تلك كما يدعي البعض".

وشددت على أن: "الوزير غير مخول أيضا بإبرام العقود والاتفاقات النفطية إلا ضمن الصلاحيات والقوانين النافذة، وأن الوزارة هي جزء من الحكومة الاتحادية تقوم بتنفيذ البرنامج الحكومي المقرر قدر تعلق الأمر بمهامها ومسؤوليتها في قطاع النفط والطاقة وبما يخدم المصلحة الوطنية".

ونوهت الوزارة إلى أنها "تؤكد إيمانها بمبدأ احترام حرية الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير، فإنها ترفض وتدين جميع الممارسات التي  تأتي في إطار استغلال هذا الفضاء الديمقراطي للتشهير بالآخرين والإساءة إلى الحكومة والمسؤولين والأفراد، وتحتفظ الوزارة بالحق القانوني والمعنوي تجاه جميع الجهات التي تسيء للعاملين في القطاع النفطي".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "هذه الحملات التحريضية لن توقف خططها الرامية الى الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية والعمل على الارتقاء بالصناعة النفطية والغازية وتعظيم الإيرادات المالية لتعزيز الاقتصاد والتنمية الوطنية".

والثلاثاء، كشف رئيس الحكومة العراقية، "عادل عبدالمهدي"، تفاصيل الاتفاق النفطي بين بلاده والأردن، الذي أثار حفيظة كتلة "سائرون" النيابية، التابعة لمقتدى الصدر.

وقال خلال مؤتمره صحفي، إن "الاتفاق النفطي مع الأردن يقضي بتصدير العراق 10 آلاف برميل يوميا، بسعر مزيج برنت العالمي مع تحمل أجور النقل"، مضيفا أن "الأردن سيخفض رسوم البضائع إلى العراق عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض سعر النفط"، مشيرا إلى أن "المدينة الصناعية الأردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين بتحريك القطاعات المنتجة في العراق".

وجاء تصريح "عبدالمهدي" بعدما حذرت كتلة "سائرون" في مجلس النواب العراقي، التي يتزعمها "مقتدى الصدر"، الحكومة من المضي قدما باتفاق مد أنبوب نفطي بين العراق والأردن، وقالت: "نحذر الحكومة من المضي باتفاقات قد تسبب هدرا للمال العام".