اعتبرت طهران، الثلاثاء، أنه "غير مقبول" الربط بين سير عمل نظام المقايضة الأوروبي الذي أنشئ للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران، بشروط متعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إلى أن "الربط بين تطبيق هذه الآلية (…) بشروط بعض الهيئات مثل (مجموعة العمل المالي) غافي هو أمر غير مقبول".

وتنظم مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقراً لها، الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وصادق قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الإثنين على آلية خاصة للتجارة مع إيران أنشأتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2018 بعد انسحابها من الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015.

ورحب بيان الاتحاد الأوروبي بـ"التقدم الذي أحرزته" إيران للردّ على شروط مجموعة "غافي" وحثّ طهران على "تطبيق القانون المطلوب وفقا لالتزاماتها".

ووضعت مجموعة "غافي" شروطا لإزالة إيران عن لائحتها السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة.

وتباطأت عملية مواءمة القانون الإيراني مع شروط مجموعة "غافي" بسبب رفض مجلس صيانة الدستور مؤخرا عددا من نصوص القوانين. 

ويتمتع مجلس صيانة الدستور بحق رفض القوانين التي يصوّت عليها البرلمان.
ورحّب بيان وزارة الخارجية الإيرانية "بالتصريحات الإيجابية (للاتحاد الأوروبي) بشأن إيران"، لكنه رفض بشكل قاطع بعض المواقف.

وأعربت الدول الـ28 عن "قلقها" إزاء "تقديم إيران الدعم العسكري والمالي والسياسي لجهات غير حكومية في سوريا ولبنان"، وطلبت من طهران "الامتناع عن القيام" بتجارب صاروخية باليستية جديدة.

وبشأن هذه النقطة، ذكّر بيان وزارة الخارجية بموقف الجمهورية الإسلامية الذي يؤكد أن "الأنشطة الدفاعية (…) لم تكن ولن تكون يوماً على جدول أعمال محادثات مع دول أخرى".

وفيما يخصّ المسائل المتعلقة بأمن الشرق الأوسط، نصحت طهران "الدول الأوروبية بتبني رؤية واقعية" و"بعدم التأثر (…) بعناصر معارضة للسلام".