اعترف صندوق النقد الدولي، بأن البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بالتعاون معه، قد ترك آثارا على شرائح الشعب المصري، وخاصة الطبقة المتوسطة.

ودعت مديرة الصندوق "كريستين لاغارد"، الحكومة المصرية، إلى التركيز خلال الفترة المقبلة، على إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.

جاءت تصريحات "لاغادر"، خلال لقاء جمعها السبت، بوزير المالية المصري "محمد معيط"، علي هامش اجتماعات المنتدي السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي في دبي، بمشاركة كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين.

وعلى الرغم من هذا الاعتراف، إلا أن "لاغارد"، قالت إن "الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق"، معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر وشعبها، من "إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية، والتي مكنت مصر من التغلب علي تحديات ضخمة جدا كانت تعوق وضع الاقتصاد المصري علي الطريق السليم نحو الانطلاق".

وأضافت: "برنامج الإصلاح الاقتصادي، جنب مصر وضعا صعبا جدا، كان يمكن أن يهدد تأمين مستقبله".

وشددت "لاغارد"، على استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر، لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وتحسين مستوي معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه، قال "معيط"، خلال الاجتماع، إن "الحكومة تدرك جيدا، أن هناك عملا كبيرا يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة".

وكشف أن الحكومة المصرية عازمة علي القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد لضمان الاستدامة لمعدلات النمو، وأيضا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.

والأسبوع الماضي، تلقى البنك المركزي المصري، الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق المقدر بـ12 مليار دولار.

ويشرف صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وفي مقابل القرض، تلتزم مصر باشتراطات الصندوق بشأن تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات حكومية للبيع.

وتلك الإجراءات وما سبقتها، لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين؛ حيث رفعت نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.