توقع البنك المركزي المصري، الخميس، أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ عام الأزمة المالية العالمية 2007/2008.
وأوردت بيانات للبنك أن معدل البطالة استمر في الانخفاض ليسجل 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9% خلال الربع السابق، وفقا لما أوردته جريدة المال الاقتصادية.
وأشارت البيانات إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تأتي في ظل تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، إذ لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية.
وذكر البنك المركزي أن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية (رفع الدعم الحكومي عنها) وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقًا لتطور التكاليف.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك قد ارتأت، الخميس، أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأرجعت اللجنة قرارها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي إلى أن البيانات المبدئية تؤشر إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 5.6% خلال الربع السابق.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.