كشف البنك المركزي المصري أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك للحكومة، خلال أبريل/نيسان الماضي، بلغ 569 مليار جنيه. فيما ارتفعت أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 15 مليار جنيه خلال الشهر ذاته.

ووفق تقرير أصدره البنك، الثلاثاء، فإن إجمالي القروض بلغ 1.858 تريليون جنيه خلال أبريل/نيسان، مقابل 1.843 تريليون في مارس/آذار، منها 569 مليار جنيه إقراض حكومي، و1.289 تريليون جنيه غير حكومي.

وأوضح أن القروض الحكومية توزعت بين 231.8 مليار جنيه بالعملة المحلية و337.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

أما على مستوى النشاط، فقد استحوذ النشاط الزراعي على قروض بقيمة 18.1 مليار جنيه، والصناعي 298.2 مليار جنيه، والتجاري 121.3 مليار جنيه، والخدمات 243.1 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات على 322.9 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي القروض بالعملات الأجنبية 285.5 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 2.3 مليار جنيه منها، والصناعي 136.5 مليار جنيه، والتجاري 16.3 مليار جنيه، والخدمي 110.8 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات على 193.2 مليار جنيه.

ولفت تقرير البنك المركزي إلى انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي -استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- إلى 1.756 تريليون جنيه في أبريل/نيسان مقابل 1.767 تريليون جنيه في مارس/آذار.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة، بقيمة 1.663 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال على 561 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 78.5 مليار جنيه، فيما استحوذ بقية العالم الخارجي على 14 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 1.387 تريليون جنيه من قيمة القروض؛ استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.323 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 64.2 مليار جنيه. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 368.7 مليار جنيه؛ تضمنت 33.9 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 28.9 مليار جنيه.

(الدولار = 16.6 جنيها مصريا).