قال محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر" إن مصر تلقت تدفقات نقدية بقيمة 431 مليار دولار منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الحكم منتصف العام 2014.

وأرجع "عامر" تلك التدفقات، إلى تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى إعادة ضخ هذه التدفقات في مشروعات تنموية ساهمت في تشغيل أيد عاملة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي تبثه فضائية "صدى البلد" المحلية، الأربعاء، أن هناك 260 صندوق استثمار أجنبي يستثمرون في مصر بحجم استثمارات 18 مليار دولار؛ 60% منهم من الولايات المتحدة، والباقي من أوروبا.

وعن جدول سداد ديون مصر الخارجية، أكد "عامر" أن الحكومة قامت بسداد نحو 35 مليار دولار ديون والتزامات خارجية خلال فترة تفشي "كورونا".

أما الدين الداخلي، فأشار "عامر" إلى أن السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه (139.7 مليار دولار) من عام 2014 وحتى عام 2020، مضيفا: "1.6 تريليون جنيه (101.6 مليار دولار) نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات".

وأشاد "عامر" بقدرة مصر على توفير الدولار بكل سهولة، بدعوى ثقة البنوك والمستثمرين بالسوق المصرية.

وعلى الرغم من تلك التدفقات، سجلت مصر قفزة غير مسبوقة في طباعة النقود، محققة أكثر من 31 مليار جنيه (2 مليار دولار) في أبريل/نيسان الماضي، ثم 34.5 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) في مايو/أيار الماضى، وفق بيانات رسمية.

ودأب نظام "السيسي" على طباعة النقود منذ وصوله إلى الحكم قبل أكثر من 6 سنوات، لتبلغ قيمة ما تمت طباعته من نقود منذ منتصف 2014 حتى نهاية العام الماضي 2019، نحو 254.9 مليارات جنيه (13.2 مليار دولار).