قرر البنك المركزي المصري، الخميس، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5%، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض.

ويعد قرار التخفيض هو الأول من نوعه منذ فبراير/شباط الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية، نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وخفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75%. 

وجاء قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك، موافقا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها، وفق صحف مصرية.

وانخفضت أسعار الفائدة عقب هبوط معدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% نهاية يوليو/تموز الماضي، والعام إلى 8.7%.

وتأمل الحكومة المصرية، أن يكون قرار خفض الفائدة، دافعا إيجابيا للاستثمار المباشر في مصر، خاصة الأجنبي في ظل تسجيله معدلات متدنية بنهاية مارس/آذار الماضي، وتراجعه لمستوى 4.6 مليار دولار خلال تسعة أشهر.

ويتوقع خبراء خفض جديد للفائدة، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الفائدة الحقيقية الحالية لا تزال مرتفعة عند 755 نقطة أساس، وهي الأعلى على مستوى معظم الاقتصادات الناشئة في العالم.