كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" الأمريكي، أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وضعت رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني اللواء "صلاح عبدالله محمد صالح"، الملقب بـ"صلاح قوش"، كبديل لرئاسة السودان، في حال سقوط الرئيس الحالي "عمر البشير".

وفقا لتقرير سري من سفارة دولة خليجية في واشنطن (لم يكشف عنها)، فإن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) التي تشرف على العلاقات مع الخرطوم، لا تسعى إلى إحداث تغيير في النظام في السودان، لكن هذا لا يضمن لـ"البشير"، دعما غير مشروط من الأمريكيين.

تقرير السفارة، قال إن الحكومة السودانية تتعاون مع وكالة الاستخبارات الأمريكية وتزودها بالمساعدة القيمة في الحصول على معلومات استخبارية عن حركة الشباب في الصومال وعن ليبيا وجماعة "الإخوان المسلمون" بشكل عام.

ووفقا للتقرير، فإن وكالة الاستخبارات الأمريكية تتابع حركة الاحتجاجات بالسودان، وفي الوقت الذي تشعر فيه بأن هذه الاحتجاجات ستضعف موقف "البشير"، فإنها ستعمل على تسريع رحيله واستبداله.

وأظهر التقرير أن الجنرال "قوش"، على علاقة جيدة مع دوائر المخابرات المصرية، سواء المخابرات العامة التي يديرها "عباس كامل"، أو دائرة المخابرات العسكرية برئاسة اللواء "محمد الشحات".

وحسب التقرير، فإن "قوش" خلال زيارته لواشنطن في سبتمبر/أيلول الماضي، تعهد بأن السودان سيتعاون بشكل وثيق مع وكالة "CIA"، من خلال جهاز الأمن والمخابرات ومكتب الرئيس.

وتابع التقرير، أن "البشير" ليس على وشك التنحي، ويعرف أن بقاء نظامه يعتمد على استرضاء الرأي العام، وقد كان أول تحرك له هو اللجوء لحلفائه مثل تركيا والسعودية لطلب إمدادات الطوارئ من القمح والنفط.

من هو "صلاح قوش"؟

وينحدر "قوش" البالغ من العمر 62 عاما، من قبيلة "الشايقية"، وهي من أكبر القبائل السودانية وأكثرها نفوذا، حيث ولد بقرية البلل (شمال) في معقل قبيلته، وعاش صباه في مدينة بورتسودان (شرق)، بعد أن استقرت بها أسرته، ودرس بها المرحلة الثانوية، التي التحق خلالها بالإسلاميين.

وهو أستاذ رياضيات عرف بـ"الذكاء الخارق"، ودرس في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم. وأهمية "قوش" تنبع من المناصب التي تقلدها منذ دراسته الجامعية في جامعة الخرطوم، حيث كان مسؤولا عن جهاز المعلومات الخاص بتنظيم "الإخوان المسلمون"، الذي كان أقوى تنظيم في الجامعة في العقدين الثامن والتاسع من القرن الماضي، وسيطر على معظم اتحادات الطلاب.

وكان نبوغه في العمل الاستخباري وجمع المعلومات وتحليلها، كما يقول متابعوه، سببا في التحاقه بجهاز المخابرات، الذي أسسه الإسلاميون، بزعامة "حسن الترابي"، عقب الانقلاب العسكري الذي أوصل "البشير" إلى السلطة في 1989.

وتدرج في جهاز المخابرات حتى بلغ منصب نائب مدير العمليات.

وفي 1996، ونظرا لخلفيته الهندسية، تم تعيينه مديرا لمصنع اليرموك الحربي.

وعندما اختلف "البشير" مع زعيم الإسلاميين "حسن الترابي"، عام 1999، وأسس الأخير حزب المؤتمر الشعبي المعارض، انحاز "قوش" إلى "البشير".

وفي 15 أغسطس/آب 2009، ودون إبداء أسباب، أصدر "البشير"، قرارا جمهوريا أقال بموجبه "قوش" من منصب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات، الذي كان يتولاه منذ عام 2004، وعين محله نائبه الفريق "محمد عطا المولى".

وجرى تعيين "قوش" بموجب القرار الجمهوري نفسه، مستشارا أمنيا للرئيس، لكن في عام 2011 أقاله "البشير" من هذا المنصب أيضا، دون إبداء أسباب.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 جرى اعتقال "قوش" مع 12 ضابط من الجيش وجهاز الأمن والمخابرات، بتهمة الضلوع في محاولة انقلابية أحبطتها السلطات السودانية، ثم أصدر "البشير"، في يوليو/ تموز 2013 عفوا عاما عن "قوش"، وأسقط التهم الموجهة إليه هو وزملائه الضباط.

وبعد أن قضى 8 أشهر في السجن، شكر "قوش" الرئيس السوداني على قرار العفو، وقال: "أنا أبن الانقاذ (انقلاب البشير العسكري عام 1989)، منها وليها وفيها ولم تتغير مبادئي، وما أزال ابن الحركة الإسلامية و(حزب) المؤتمر الوطني".

ثم أنزوي "قوش" عن الأنظار، منخرطا في عمله الخاص بين الخرطوم ودبي، لكنه حافظ على وجوده في الساحة السياسية، نائبا في البرلمان السوداني عن دائرة مروي، التي فاز بانتخاباتها عام 2015.

وفي 11 فبراير/شباط 2018، بدأ فصل جديد لرجل الأمن القوي، بعودته إلى قمة الجهاز الأمني السوداني، حيث أصدر "البشير" قرارا جمهوريا بتعيين "قوش" مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ليعود إلى منصبه بعد أكثر من 9 سنوات قضاها بعيدا عنه.

والرجل القوي في المخابرات والأمن هو من قاد تحويل جهاز الأمن في عهده إلى قوى كبرى داخل الدولة، حيث تمدد الأمن في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية، وصار بمثابة الجهاز التنفيذي للدولة بدلا عن مجلس الوزراء، وفق بعض أطراف المعارضة.