نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية "خالد أبا الخيل" صحة ما تم تداوله حول إلزام مكاتب الاستقدام بألا يزيد مقابل استقدام العامل أو السائق أو العاملة المنزلية على 7 الآف ريال.

وأكد "أبا الخيل" أن ذلك لم يصدر عن الوزارة، مطالبا بتحري الدقة في تداول الأخبار، ومؤكدا أنه يجب أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

ولفت إلى أن جميع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة موجودة على موقع "مساند" ومحدد فيها تكلفة الاستقدام، وأن مثل هذه الأخبار لا تؤخذ من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

وتم نشر الخبر على الشبكات الاجتماعية بأن الوزارة ألزمت جميع مكاتب الاستقدام بعدم تقاضي مبلغ يزيد على 7 آلاف ريال مقابل استقدام العمالة المنزلية بأنواعها، وأن الوزارة أغلقت مكاتب الاستقدام التي خالفت ذلك.