أدرجت المفوضية الأوروبية السعودية، ضمن قائمة سوداء تضم 22 بلدا لتهاونها مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إنها أضافت السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل.
وصدر القرار رغم ضغوط بريطانيا ودول أخرى لرفع اسم المملكة من القائمة.
وتضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي: "أفغانستان، وساموا الأمريكية، وجزر الباهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وجوام، وإيران، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبويرتوريكو، وساموا، والسعودية، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد وتوباجو، وتونس، والجزر العذراء الأمريكية، واليمن".
وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز".
وبذل فريق من الدبلوماسيين السعوديين في بروكسل مساعي حثيثة قبل أيام؛ لمنع إدراج المملكة في القائمة.
وتهدد الرياض بإلغاء عقود تجارية، وصفقات تسليح، مع دول أوروبية، حال إدراجها بالقائمة.
وتستند القائمة بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.
وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الدول المدرجة في القائمة السوداء "لديها أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل أنظمة الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد".
والعام الماضي، أخفقت السعودية في نيل العضوية الكاملة بمجموعة العمل المالي (فاتف) بعدما تبين للمنظمة العالمية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، أن الرياض لم تبذل جهدا كافيا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحصلت المملكة على مستوى كفاءة منخفض أو متوسط في 7 معايير من بين 11 معيارا جرى تقييمها على أساسه.
