أعلنت النيابة العامة السعودية، يوم الأربعاء، صدور أحكام ابتدائية تقضي بالسجن 194 سنة و6 أشهر على 28 متهماً في قضية غسل أموال، ومصادرة 16 مليار ريال.

وقال مصدر مسؤول، في بيان، أن "التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع 38 متهماً في جرائم غسل للأموال من خلال ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي، أظهرت ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية، ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها".

وأضاف أن "نتائج التحقيق أسفرت عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال، والمطالبة بمعاقبتهم طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال".

وقال إن "النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة والتي توجت بصدور أحكام ابتدائية لـ(28) متهما بالسجن بلغ مجموعها 194 سنة و6 أشهر وغرامات بلغ مجموعها (59.850.000) 59 مليوناً و850 ألف ريال، ومصادرة مبلغ (16.616.381.340) 16 ملياراً و616 مليوناً و381 ألفاً، و340 ريالا، والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن والإبعاد لغير السعوديين عن البلاد".

وفي 2018، أخفقت السعودية في نيل العضوية الكاملة بمجموعة العمل المالي "فاتف" بعدما تبين للمنظمة العالمية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، أن الرياض لم تبذل جهدا كافيا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحصلت المملكة على مستوى كفاءة منخفض أو متوسط في 7 معايير من بين 11 معيارا جرى تقييمها على أساسه.