وقعت مصر، الأربعاء، اتفاقا بقيمة 250 مليون دولار مع ألمانيا، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وتعد تلك الشريحة هي الثانية من نوعها بعد أن وقعت القاهرة وبرلين اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتدعم ألمانيا برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين، حسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016، على إقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

وتسلمت مصر 10 مليارات دولار من إجمالي قرض الصندوق، حتى الآن، وتتبقى شريحة بقيمة ملياري دولار من المتوقع أن تتسلمها القاهرة بعد المراجعة الخامسة المقررة في يونيو/حزيران المقبل.

لكن توسع الإدارة المصرية في القروض الخارجية تسبب في رفع الدين الخارجي لمصر 15.2% إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.

ويشرف صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وفي مقابل القرض، تلتزم مصر باشتراطات الصندوق بشأن تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات حكومية للبيع.

وتلك الإجراءات وما سبقتها، لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين؛ حيث رفعت نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.