أثارت تصريحات وزير العدل المصري المستشار «محفوظ صابر»، موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قوله إن «ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضياً أو يعمل في مجال القضاء».

وأضاف  الوزير المصري في حوار له في برنامج «البيت بيتك» على قناة «ten» أن «القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب لهذا العمل».

وتابع: «كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده كي يحصل على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه حيث أن القضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة».

غضب شعبي

وسرعان ما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التغريدات الناقدة للوزير، ودشن نشطاء وسما جديدا حمل اسم «#اقيلوا_وزير_العدل»، تبادلوا خلاله تعليقاتهم علي تصريحات الوزير.

من جانبه، علق الدكتور «محمد البرادعي» نائب الرئيس المصري السابق قائلا: «الإعلان العالمي لحقوق الانسان: لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده»، وأضاف: «عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يتبقي شيء».

وعبر الوسم، شارك البرلماني المصري السابق «حاتم عزام» قائلا: «لا تقولوا #أقيلوا_وزير_العدل فإنه لم يصرح إلا بالواقع بل عودوا إلي ثورتكم»، واعتبر تصريحات الويزر تضمنت عنصرية وتمييزا، وتابع: «تصريح وزير ظلم سلطة السيسي عنصري تحاسب عليه كل الدساتير المصرية، و يحاسب عليه القانون الدولي لحقوق الانسان و تزديره الأديان السماوية و يشمئز منه الإنسان».

أما د.«فاضل سليمان» فقال: «المفزع ليس وجود ظلم وعنصرية فهذا طبيعي المفزع أن هناك من الفقراء من يرى كلام وزير العدل صحيحا لأنه تربى على الخنوع»، وأضاف الحقوقي المصري «جمال عيد»: «هذا الوزير الذي نخجل منه، لم يكن يتحدث عما يحدث، بل هذا رأيه المخزي، وهو لم يعتذر هو مؤمن بالتمييز، #أقيلوا_وزير_العدل وإلا فأنتم مثله».

من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي «وائل قنديل»: «بكل تأكيد عمال النظافة أفضل من صناع القبح.. ابن جامع الزبالة أفضل من ابن مروجيها الذين حولوا وطنا إلى مكب نفايات قد الدنيا»، وشارك الداعية د.«خالد أبوشادي» قائلا: «أفضل تعليق سمعته: إذا انحنى القاضي اتسخ المجتمع .. وإذا انحنى عامل النظافة تجمّل المجتمع».

اللافت أن حساب شبه رسمي يتحدث بلسان الشرطة المصرية قد شارك أيضا عبر الوسم منتقدا تصريحات الوزير، قائلا: «عمر مصر ما هتبقي اد الدنيا طالما فيها طبقية»، واختتم أحد المشاركين عبر الوسم ساخرا: «أنا شايف الحل اننا ننقل الوزير من وزارة العدل إلى هيئة النظافة والتجميل وهكذا يبقي الجزاء من جنس العمل».

بلاغ للنائب العام

كما تلقت النيابة العامة المصرية بلاغا ضد الوزير المصري يتهمه بإهانة طائفة من الشعب المصرى، ومخالفة القانون والدستور.

وذكر مقدم البلاغ، المحامى «محمد عبدالعزيز»، أن المستشار «محفوظ صابر» بالحض على التمييز والكراهية، وإهانة طائفة من الناس، وأوضح أن تصريحات وزير العدل «جريمة» وفقًا للدستور الذى أكد أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

وتابع البلاغ أن تلك التصريحات مخالفة للإعلان العالمى لحقوق الانسان، ونصوص الدستور المصرى، وقانون العقوبات، الأمر الذى يشكل جريمة وفقاً للمادة 176 التى نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام».

كما طالب مقدم البلاغ النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وزير العدل، وفتح تحقيقات موسعة فى تصريحاته التى أطلقها بالمخالفة للقانون، ونص مواد الدستور، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.