صدق أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، على اتفاق مشترك بشأن إطلاق لجنة استراتيجية عليا بين دولة قطر وجمهورية تركيا.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، فإن الشيخ «تميم» قد أصدر المرسوم رقم 29 لسنة 2015؛ بـ«التصديق على اتفاق مشترك بشأن لجنة استراتيجية عليا بين دولة قطر وجمهورية تركيا، الموقع بمدينة أنقرة بتاريخ 2014/12/19، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور».
وتنص المادة 68 من الدستور القطري على أنه «يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان»، و«تكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، أو التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية»، بحسب المادة نفسها.
وكان أمير قطر قد وقع خلال زيارة لأنقرة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، على مذكرة تفاهم مع الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» بشأن تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، والتي تتولى دعم التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والاتصالات. (طالع المزيد)
وتشهد العلاقات التركية القطرية «تجانسا وتناغما» في رؤية القضايا الإقليمية، عبر عنه صراحة كل من الرئيس التركي وأمير قطر خلال مؤتمر صحافي مشترك بينهما في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث قال «أردوغان» إن تركيا وقطر لم تشهدا حتى اليوم أية خلافات في وجهات النظر، مضيفا أنهم «وقفوا دائما متضامنين إلى جانب المظلومين في العالم».
بدوره، أكد أمير قطر أن هناك تطابقا وتقاربا في وجهات النظر فيما يتعلق بالملفات الخارجية، خاصة في منطقتنا وبالأحداث الراهنة فيها.
وصادق الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» على مشروع قانون أقره البرلمان التركي لنشر قوات تركية في قطر، نهاية مارس/آذار الماضي.
وينص القانون رقم 6633 على نشر قوات عسكرية تركية في قطر والقيام بتدريبات وتصنيع عسكري وفقًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر.
وكان البرلمان التركي قد وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على مشروع قرار التعاون العسكري واللوجستي بين تركيا ودولة قطر، وذلك بأغلبية أصوات النّواب المشاركين في التّصويت على القرار.
