قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، "يوسف الجيدة"، إن الدوحة تولي اهتماما حاصا للتعاون الاقتصادي مع ألمانيا، مبينا أن قيمة التجارة الثنائية بين الجانبين وصلت إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها "الجيدة" مع ممثلي 120 شركة ألمانية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية هناك، على هامش اجتماع اللجنة القطرية-الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين.

ونظمت اللجنة القطرية - الألمانية جلسة عمل تحت اسم "من برلين إلى الدوحة"، أمس السبت، لمناقشة التنوع الاقتصادي، وبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال.

وقال "الجيدة" إن "مركز قطر للمال سيواصل العمل على مزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز قيمة الشراكات التي تجمع بين الجانبين، في الوقت الذي تتمتع فيه قطر وألمانيا بعلاقات اقتصادية راسخة".

وأوضح أن "أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في قطر بإجمالي رأسمالٍ قدره 340 مليون يورو. كما يمثل مركز قطر للمال، بالفعل، المنصة الأساسية لإنجاز الأعمال أمام الشركات الألمانية الرئيسة، مثل مصرف دويتشه بنك، ورودل الشرق الأوسط، وشركة ميد جلف تكافل، وشركة كارشر".

حقق مركز قطر للمال نموا بنسبة 31%، خلال العام الماضي، بعد أن قفز عدد الشركات العالمية والمحلية الحاصلة على تراخيص بممارسة الأعمال إلى 605 شركات، مقابل 461 شركة في بداية العام الماضي.

وتأتي الشركات الجديدة من مجموعة متنوعة من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وسويسرا، وإيطاليا، والهند، والأردن، وباكستان بالإضافة إلى قطر.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.