دعت المعارضة الجزائرية إلى مواصلة الحراك الشعبي، حتى الاستجابة لمطالبه بتنحي الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، وتراجعه عن الترشح لولاية خامسة.

وحذرت المعارضة، في بيان لها، السبت، السلطة السياسية من الالتفاف على مطالب المعارضة، ومخاطر عدم الاستجابة لها.

وشدد البيان على ضرورة حصول الشعب على حقوقه الدستورية، وخاصة الحق في التعبير والتظاهر، ورفض سياسات الأمر الواقع.

وأشار كذلك البيان، إلى "الأسلوب الحضاري والسلمي للمسيرات والمشاركين خصوصا في مسيرات الجمعة"، مشيدين برجال الأمن في تعاملهم مع المتظاهرين.

وجدد المشاركون في المؤتمر، دعوة الدولة إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، ورفض أي "التفاف على حقوق الشعب".

وفي وقت سابق، السبت، قالت مصادر جزائرية إن "بوتفليقة" عاد إلى البلاد، بعد رحلة علاج في جنيف السويسرية، دون تقديم أية تفاصيل حول حالته الصحية، التي قالت إنها في "وضع حرج جدا".

جاء ذلك، بعد تغيير في حملة "بوتفليقة" الانتخابية، بتعيين "عبدالغني زعلان"، وزير النقل والأشغال العمومية سابقا، مديرا للحملة بدلا من "عبدالملك سلال"، دون ذكر الأسباب.

ومن المفترض أن يقدم "بوتفلیقة"، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسیة، الأحد، حسب ما أكده مدير حملته الانتخابیة السابق "سلال"، قبل أيام.

بيد أن الساعات الأخيرة، كشفت عن وضع حرج لصحة "بوتفليقة" (82 عاما)، وسط أنباء عن تراجعه عن الترشح.

ويعاني الرئيس الجزائري من آثار جلطة دماغية أُصيب بها في عام 2013، في حين يثير وضعه الصحي كثيراً من السجالات السياسية، ازدادت حدّتها مع إعلانه الترشح لولاية رئاسية خامسة، في 10 فبراير/شباط الماضي.

وأمس، الجمعة، خرج مئات آلاف من الجزائريين، في احتجاجات حاشدة بالعاصمة ومعظم المحافظات، ضد ترشح "بوتفليقة"، الذي يحكم منذ عام 1999، ويعاني من متاعب صحية منذ سنوات.

وأعلن "بوتفليقة"، في 10 فبراير/شباط الماضي، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، متعهدا، في حال فوزه، بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة".

ومنذ ذلك الوقت، تشهد الجزائر حراكا شعبيا يدعو إلى تراجع "بوتفليقة" عن الترشح، بمشاركة شرائح مهنية عديدة، بينهم محامون وصحفيون وأطباء وطلاب.

وأعيد انتخاب "بوتفليقة" منذ عام 1999 بشكل متواصل، لكن الأخير لم يعد يظهر إلى العلن إلا نادرا منذ أن تعرض للجلطة الدماغية.