قرر حزب "حركة مجتمع السلم" (حمس)، الممثل لإخوان الجزائر، الانسحاب من السباق الرئاسي وعدم المشاركة فيه.

وصوت مجلس شورى "إخوان الجزائر"، في اجتماع طارئ السبت، لصالح العدول عن خوض المعترك الرئاسي في الجزائر.

وهذه الخطوة، تأتي "تماشيا مع رغبة الشعب، الذي خرج في مليونيات مناهضة لترشح الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، الذي أعلن مساء السبت عن ممتلكاته، في خطوة دستورية تمهيدية لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.

وكان لافتا إعلان "بوتفليقة"، تعيين "عبدالغني زعلان"، مديرا جديدا لحملته الانتخابية، خلفا لـ"عبد المالك سلال"، وهو مؤشر على تمسكه بالترشح للولاية الرئاسية الخامسة.

وكشف المصدر، أن رئيس الحركة ومرشحها للرئاسة "عبدالرزاق مقري"، كان من الداعمين لخيار خوض السباق الرئاسي، فإن أغلبية الذين حضروا مجلس الشورى، الذي استمر لساعة متأخرة من الليلة الماضية، فضلوا "العدول وقوفا لجانب الشعب الذي خرج في مظاهرات متتالية، رافضة للعهدة الخامسة".

وجاءت نتيجة التصويت، لصالح عدم المشاركة بـ145 صوتا، مقابل 97 صوتا مع خيار المشاركة.

وقال المراقب العام السابق لحركة مجتمع السلم وأحد مؤسسيها "سعيد مرسي"، إن "القرار تاريخي وموقف سيحسب للحركة في الانحياز إلى صف الشعب، وعدم المشاركة في مغامرة سياسية تقودها السلطة وتدفع بالجزائر نحو مجاهيل متعددة".

يشار إلى ان "حمس"، كانت ضمن الائتلاف الرئاسي حتى 2012، ولها 34 نائبا في البرلمان، ولم يسبق لها أن قدمت مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وسبق أن دعت "حمس"، السلطات "إلى الإصغاء لصوت الشعب... والتوقف عن فرض أمر عبثي".

وبذلك تكون حركة مجتمع السلم ثاني حزب جزائري ينسحب من الرئاسيات، بعدما أعلنت رئيسة حزب العمال "لويزة حنون"، الانسحاب، في سابقة تحدث لأول مرة منذ 2004.

وكانت "لويزا حنون"، الأمينة العامة للحزب، قد ترشحت للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014، وحصلت على نسب ضئيلة من الأصوات (بين 1 و4.2%).

في المقابل، قدم مرشح إسلامي وحيد حتى الآن ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة، ويتعلق الأمر برئيس حركة البناء، "عبدالقادر بن قرينة"، الذي سلم السبت ملف ترشحه إلى رئيس المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) "الطيب بلعيز".

في سياق ذلك، سيعلن "علي بنفليس"، منافس "بوتفليقة" في انتخابات 2004 و2014 بعد أن كان رئيس وزرائه، اليوم إن كان سيترشح أم لا.

أما اللواء المتقاعد "علي الغديري"، الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018، دون أن يكون لديه حزب أو تاريخ عسكري معروف، والذي وعد بإقامة "جمهورية ثانية" في الجزائر، فقد أعلن ترشحه بالفعل، لكنه متكتم جدا منذ عدة أسابيع حول تفاصيل هذه الخطوة.

بالنسبة لرجل الأعمال "رشيد نكاز"، الشديد الحضور على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يجتذب شبابا متحمسا في كل تنقلاته، فيبدو أنه لا يملك جميع شروط المرشح، رغم تأكيده التخلي عن جواز سفره الفرنسي، على اعتبار أن الدستور الجزائري ينص على أنه لا يمكن للمرشح لمنصب الرئيس أن تكون له جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية.

وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح، سينظر المجلس الدستوري خلال الأيام العشرة المقبلة في مدى أهليتها.

ويعاني الرئيس الجزائري من آثار جلطة دماغية أُصيب بها في عام 2013، في حين يثير وضعه الصحي كثيرا من السجالات السياسية، ازدادت حدّتها مع إعلانه الترشح لولاية رئاسية خامسة، في 10 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، تشهد الجزائر حراكا شعبيا يدعو إلى تراجع "بوتفليقة" عن الترشح، بمشاركة شرائح مهنية عديدة، بينهم محامون وصحفيون وأطباء وطلاب.