أيدت محكمة بحرينية حكما سابقًا بسجن الناشط الحقوقي البحريني، «نبيل رجب»، بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة إهانة وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك عبر تغريدات قام بنشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن «وائل بوعلاي»، المحامي العام بالنيابة الكلية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية -الدائرة الثانية- قد أصدرت اليوم بجلستها المنعقدة علنا حكما بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالحبس 6 أشهر في قضية إهانة هيئتين نظاميتين بطريق العلانية.

وأشار «بوعلاي» إلى أن القضية تعود إلي البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص، في إشارة إلى نبيل رجب دون أن يسميه، وذلك لقيامه بـ«إساءة نشر عبارات في وسائل الإعلام تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبة أمور شائنة إليهما وإلي منتسبيهما، وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بالتنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين»، واصفا تلك المؤسستين بـ«حضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية».

ووضح أن «النيابة أمرت بإحالة المتهم محبوسا إلى المحكمة المختصة، وتداولت القضية بجلساتها وأخلت سبيل المتهم مع منعه من السفر، ووفرت المحكمة جميع ضمانات المحاكمة العادلة وأصدرت حكمها بحبسه 6 أشهر بعد ثبوت ارتكابه الفعل المؤثم قانونا، وقد استأنف المتهم الحكم وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم». لافتا إلى أن الحكم بصفته الحالية أصبح «واجب التنفيذ»، مع ضمان حق المحكوم عليه بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، وهي أعلى درجات التقاضي.

أما الحساب الرسمي لـ«نبيل رجب» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يدار من قبل مقربين منه، فقد أكد أن محكمة الاستئناف أيدت حبس «نبيل رجب» 6 أشهر بتهمة إهانة الداخلية والدفاع.

وقضت محكمة بحرينية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي بسجن «رجب» 6 أشهر بتهمة إهانة الجيش ووزارة الداخلية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلا أنه استأنف الحكم.

جدير بالذكر أن «رجب»، البالغ من العُمر 50 عاما، قال في تغريدة نشرها على «تويتر» يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، إن «أغلب شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل داعش جاءوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية، أي أن هذه المؤسسات كانت حاضنتهم الفكرية الأولى».

وأوقفت قوات الأمن البحرينية «رجب»، في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للتحقيق معه على خلفية هذه التغريدة، ثم أطلق سراحه في 2 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، مع استمرار محاكمته، قبل أن يعتقل مجددا 2 أبريل/ نيسان الماضي على ذمة التحقيق في عدة تهم من بينها «بث أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة البحرينية في اليمن».

وفي 11 مايو/ أيار الجاري تم تمديد حبس «رجب»، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق في عدة تهم على خلفية نشره عددا من التدوينات على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي «تتضمن أخبارا كاذبة بشأن العمليات العسكرية الدائرة في اليمن الشقيق لنصرة الشرعية ووصفها بالعدوان وعدم الشرعية وخرقها للقانون الدولي، وإهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات». كما يتهم أيضا بـ«نشر صور مفبركة لأطفال قتلى في العمليات الدائرة في سوريا، على أنهم أطفال يمنيون تم قتلهم خلال تلك العمليات، وكذا نشره ما يعد إهانة لهيئة نظامية هي وزارة الداخلية».

و«نبيل رجب» هو ناشط حقوقي بحريني، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تم حظره حديثا، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول «الوفاق» إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في المملكة وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية لا تتعدى كونها «صورية».

وتتهم السلطات في البحرين بعض أطياف المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران الداعمة للحوثيين في اليمن، وهو أمر تنفيه المعارضة بدورها.