استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

لجان الاحتكار في غرف التجار

الجمعة 15 مايو 2015 03:05 ص

لا يفرق ملف استقدام العمالة المنزلية عن ملف الإسكان كثيراً، فمنذ أعوام عدة تصل الستة والسبعة وهو يدور في حلقة مفرغة من التسويف والمسكنات والوعود التي لا تأتي، حتى انفجر أخيراً بعد تغيير الوزير، وتعهد الوزير الجديد مفرج الحقباني بالمتابعة والمحاسبة وحل الأزمة بفتح تراخيص إنشاء مكاتب استقدام جديدة، وتمكين المواطن من مراجعة الوزارة والحصول على الفيزا من الدولة التي يريدها.

ورغم إعلان لجنة الاستقدام المكونة من مجموعة من التجار استقالتها هذا الأسبوع، إلا أن إعلان الاستقالة يجب ألا يعفي اللجنة من المحاسبة والمساءلة إن كانت المتسببة في كل التعطيل والتأجيل والتسويف، الذي زامن القضية منذ ستة أعوام أو تزيد وما يزال.

بالتأكيد، المبررات التي ساقتها اللجنة لتأخر وتعطيل الاستقدام بعضها منطقي ومقبول، إلا أن بعضها الآخر مضحك ومستفز حقيقة، مثال ذلك قولهم إن كبر حجم السوق السعودية يضعف القدرة على الاستقدام مقارنة بدول الخليج الأخرى، وهذا كلام لا يقبل ولا يعقل، فكبر حجم السوق يعطي المفاوض السعودي قدرة أكبر على الحصول على مزايا أكبر ورواتب أقل وتعامل أفضل، فسوقنا تؤمن لجيش من العاطلين والعاطلات في بلدانهم فرص عمل لا يجدونها في الأسواق الأخرى، ولا يقبل بالطبع قبول ما يقولونه من أن ميزة سوقنا تحولت إلى عيب ومشكلة.

أيضاً كلفة الاستقدام عندنا وفترة وصول العاملة لا تقارن مطلقاً بالدول الخليجية المجاورة، ولا مع لبنان والأردن، وهي الدول التي ساقتها لجنة الاستقدام في بيانها الموزع هذا الأسبوع كسبب لتأخر وصول العمالة، وهل يريدوننا أن نصدق أن المواطن الأردني واللبناني يدفعون 15 و20 ألفاً للحصول على شغالة!

حقيقة ملف الاستقدام يشوبه الغموض، ويتجاذبه تنازع المصالح، حتى أصبحت تساق فيه مبررات غير منطقية لا يمكن أن تمر على عقل الجاهل فضلاً عن العاقل، ولعل وزارة العمل في عهد وزيرها الجديد أن تسعى وبأسرع ما تستطيع لتوضيح ما حصل في هذا الملف الشائك، وتحاسب من تسبب في تعقيده وتعطيله، وتفرض رسوماً منطقية معقولة للاستقدام تماثل ما يدفعه أشقاؤنا في الخليج.

فإخواننا في الخليج - على رغم بعض التذمر والشكوى - لا يعانون في الإجمال من أزمة، ولا يدفعون مثل ما ندفع، ولا ينتظرون الفترات التي ننتظر، وهو ما يعني وبكل المقاييس والاعتبارات أن الأزمة عندنا مفتعلة، وتدار لمصلحة أطراف مستفيدة، وهو ما يوجب محاسبة المتسبب وإيقافه وإبعاده عن السوق.

أيضاً، ملف الاستقدام بتضخم مشكلاته هو تأكيد على ما نقول عن الاحتكارات الأخرى التي تضرب في سوقنا، فالاستقدام محتكر لبضعة تجار، وها نحن نرى النتيجة، والحج والعمرة محتكرة لمجموعة أخرى، والاتصالات محتكرة لشركات قليلة، وخطوط الطيران كذلك.

وأما السيارات فهي محتكرة لتاجر وحيد يحتكر البيع، وخدمات ما بعد البيع، والصيانة، وقطع الغيار، وهو ما لا يمكن قبوله، ويوجب فتح ملفات الاحتكار مجتمعة ومنفردة وحلها تباعاً واحداً بعد الآخر. ولعل وجود الدكتور توفيق الربيعة على رأس مجلس المنافسة يعطي أملاً بقدرته وخبرته على حلحلة هذه الاحتكارات التي جعلت مواطننا يدفع أكثر مما يدفعه الآخرون ليحصل على الخدمة نفسها.

وأختم بنقطة مهمة وهي وجوب إعادة النظر في هيكلة وأغراض لجان التجار في الغرف التجارية التي يتكتلون فيها، فالمشاهد أن كثيراً من لجان الغرف أصبحت جزءاً من المشكلات لا الحلول، إذ أصبح تجمع التجار ومقدمي الخدمة الواحدة في هذه اللجان ليس بغرض تطوير الصناعة أو الخدمة المقدمة كما يفترض، وإنما أصبحت تجمعاتهم في هذه اللجان وسيلة للاتفاق على الأسعار الاحتكارية وفرضها على المستهلك، وهو ما لا يجوز شرعاً ولا عرفاً، ويوجب النظر في إعادة هيكلة وأهداف ومواضيع هذه اللجان، وما يجوز نقاشه فيها وما لا يجوز.

  كلمات مفتاحية

السعودية الاحتكار دول الخليج الاستقدام العمالة المنزلية

وفد سعودي يزور أفغانستان لاستئناف استقدام العمالة بعد توقف 37 عاما

العمل السعودية تعيد فتح الاستقدام لجميع المهن من بنجلاديش

«الغرف السعودية» يطلب ربط «شريحة الجوال» للوافدين بالكفيل

الإعلام السعودية تطالب المؤسسات الصحفية بعدم نشر إعلانات توظيف الخادمات

ماذا لو هربت خادمات المنازل من السعودية؟!

مصر: إحالة أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم إلى النيابة العامة