كشف مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية بوزارة المالية السعودية "سعد الشهراني"، أن الإصلاحات الحكومية أدت إلى خفض عجز الميزانية بالمملكة، مضيفا أن ذلك صاحبه زيادة في معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي، ومتوقعا استمرار هذه الزيادة على المدى المتوسط.

وقال خلال كلمته باللقاء السنوي الـ20 لجمعية الاقتصاد السعودية، إن برنامج تحقيق التوازن المالي يحوي إصلاحات اقتصادية ومبادرات تدعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عام 2018 تدابير تحفيزية، ما أدى لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.2%، وذلك مقابل 0.7% عن العام السابق.

كما أوضح أن المملكة تعمل على استخدام الإجراءات والأدوات المالية المتاحة لتحقيق مستهدفات التنويع والنمو الاقتصادي الشامل المستدام ضمن السياسة المالية الهادفة لتحقيق رؤية السعودية 2030.