الرباط  - قال بيان من مجلس الوزراء المغربي إن حكومة المغرب تبنت يوم الخميس مشروع قانون لتنظيم أنشطة التأمين الإسلامي والذي سيصوت عليه البرلمان بشكل نهائي في وقت لاحق هذا العام.

وهذه هي أحدث خطوة في حزمة قوانين لتنظيم صناعة التمويل الإسلامي الوليدة في البلاد. وفي وقت سابق هذا العام صدر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في المغرب.

ويشهد التمويل الإسلامي الذي يحظر التعامل بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة نموا في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ونظرا لحساسية مسألة الإسلام السياسي رفض المغرب لفترة طويلة تلك الفكرة. لكن السوق المالية في البلاد تعاني من شح السيولة وقلة المستثمرين الأجانب وربما تجتذب صناعة التمويل الإسلامي الاثنين معا.

وينظر إلى التأمين الإسلامي أو التكافلي كمؤشر على شهية المستهلكين للمنتجات المالية الإسلامية. وهو يعتمد على مفهوم التضامن أو التعاضد وتدير شركة التكافل أموالا يشارك فيها جميع حملة الوثائق التأمينية.

ويتضمن مشروع القانون تفاصيل بشأن التراخيص ومنتجات التكافل وإعادة التكافل ونشاط التشغيل. ويخضع التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية للرقابة من جانب الجهة المسؤولة عن الأنشطة المصرفية الإسلامية.

ويتضمن مشروع القانون أيضا تعديلات على القانون المنظم لقطاع التأمين التقليدي.

وقطاع التأمين المغربي هو أحد أقوى القطاعات التأمينية في أفريقيا ويدر إيرادات وصلت إلى 28.4 مليار درهم مغربي (2.91 مليار دولار) في عام 2014 بحسب بيانات الفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين.

وتنمو سوق التأمين في المغرب بنحو ستة في المئة سنويا.

وتستعد البنوك المغربية الكبيرة وشركات التأمين لفتح وحدات إسلامية منفصلة منذ أن شرعت الحكومة في إعداد القوانين المنظمة لقطاع التمويل الإسلامي. وتقوم البنوك الأجنبية أيضا بمتابعة التطورات في هذا الشأن.

وأبدت بنوك من الكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما بدخول السوق المغربية عندما يبدأ تنفيذ القانون.