نقلت صحيفة «الشروق» المصرية عن من وصفته بـ«مصدر حكومى واسع الاطلاع» أن هناك رفضا أمنيا «قاطعا» لأفكار طرحت فى بعض الدوائر التى تقدم النصح السياسى للرئيس المصري بالنظر فى التفاعل الإيجابى مع أفكار سعودية لتخفيف وطأه الضغط على الإسلاميين والنظر فى أفكار للإفراج عن إعداد منهم كان قد تم توقيفهم دون توجيه اتهامات محددة بحقهم حتى الآن.

وأضاف المصدر أنه بالفعل كان قد تم الإفراج عن عدد منهم «على غير رغبة الأمن» ولكن الأمر توقف مع إدراك الدولة أن «المضى فى هذا الطريق هو أمر خطر للغاية على الأمن الوطنى»، مضيفا أن النصيحة الأمنية هى ألا «تبدو الدولة مستعدة للتهاون وأن يتم توقيف المزيد من الإسلاميين حتى يكون واضحا أننا لا نخشى شيئا».

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن «جهاز الأمن الوطنى أصدر تقريرا حذر فيه جميع أجهزة الدولة السيادية بما فى ذلك مؤسسة الرئاسة والمخابرات العامة ووزارة الخارجية وغيرها من وجود «تحركات مشبوهة» تقوم بها مراكز بحثية ومنظمات غير حكومية تمولها عواصم غربية بغرض «إثارة قلاقل سياسية فى مصر».

وبحسب المصدر فإنه «تم رصد اتصالات ومراسلات إلكترونية فى هذا الشأن تمت بين شخصيات على اتصال بسفارات غربية ويكثرون من التردد عليها حيث يجرى إعدادهم وتشجيعهم على القيام بتحركات لإثارة الشعور بالاستياء الشعبى من أداء أجهزة الدولة وصولا لما قال التقرير ــ الذى اطلعت الشروق على مقاطع منه دون أن تحصل على نسخة كاملة ــ إنه «حالة مشابهة لتلك التى أدت لمظاهرات يناير 2011 وما أعقبها من اضطرابات واسعة»، بحسب التقرير.

وبينما سمى التقرير شخصيات فى المجال العام ومجموعات بعينها مثل 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، فإنه لم يقصر دائرة الاشتباه على من تمت تسميتهم بالنظر لما قال إنه مساحة أوسع من الشخصيات التى تسعى الدول الغربية لـ«تجنيدها بغية زعزعة الاستقرار فى مصر» ونشر «مطالب سياسية وحقوقية» فى غير وقتها بما يعمق مشاعر الاحتقان الاجتماعى والسياسى فى البلاد.

التقرير نفسه طالب جميع مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة بما فى ذلك إثارة هذا الملف والتأكيد على رفض هذه التحركات المشبوهة مع مسئولى هذه الدول خلال زياراتهم لمصر أو خلال أى لقاءات رسمية معهم لدى زيارة المسئولين المصريين لهذه العواصم.

ووجه التقرير أصابع الاتهام إلى مراكز ومؤسسات «ترتبط بالولايات المتحدة وعدد من دول شمال أوروبا وكندا» حيث طالب الرئاسة بتكليف وزارة الخارجية باستدعاء سفراء عدد من الدول بغرض لفت نظرهم بوضوح إلى ضرورة رفع أيديهم عن الشأن الداخلى المصرى، كما أوصى بتكثيف عمليات تتبع نشطاء سياسيين وأيضا وسائل التواصل الاجتماعى لرصد أى تحرك يهدف إلى إثارة القلاقل واصفا المجموعات «من النشطاء» بأنهم أخطر على مصر من «الإرهاب الأسود» بل ويمثلون دعما له.

من ناحية أخرى، علمت «الشروق» من مصدر أمنى أن هناك توصيات واضحة «لا تحتمل التأويل» تم توجيهها لكل أجهزة الدولة «بما فى ذلك مؤسسة الرئاسة» لرفض مقترحات يجرى نقاش حولها بشأن الإفراج عن بعض النشطاء السياسيين تنفيذا لوعد رئاسى علنى متكرر فى الوقت الذى تلقت فيه الرئاسة نصائح بالإعلان عن العفو عن هؤلاء النشطاء مع حلول الذكرى الأولى لتولى السيسى رئاسة البلاد.

وقال المصدر إن «أى عمليات إفراج الآن أو تخفيف لقبضة الأمن مع النشطاء سيفتح شهية هؤلاء للعودة للمطالبة بتعديل قانون التظاهر وهو الأمر الذى لا يمكن لأى عاقل فى أى من الأجهزة الأمنية أن يقبل به أو يعمل فى ظله».