واصل شيخ الأزهر؛ "أحمد الطيب"، إثارة قضية تعدد الزوجات، محذرا من الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به؛ وهو "العدل".
وفي برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية (رسمية)، قال "الطيب" إن: "التعدد كان موجودا في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التي كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا".
وأضاف: "رخصة التعدد لم تأت في آية منفصلة، أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم، الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن".
ورد "الطيب"، على من يتساءلون حول لماذا لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق، قائلا إن "هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلا إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله له: عش هكذا بدون ذرية".
وتابع: "لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها".
واستشهد شيخ الأزهر، بما ذكره الإمام "محمد عبده" حول التعدد، من أن "إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل".
واقتبس من قول الإمام "محمد عبده" قوله: "وإذا تأمل المتأمل، مع هذا التضييق، ما يترتب على بعض صور التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشي فيها فوضى التعدد، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من فوضى تعدد الزوجات العاري من العدل؛ لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب".
وأكد "الطيب"، أن "العدل بين الزوجات يكون في كل شيء حتى في بشاشة الوجه، وليس في الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر، ولا ينجي الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل".
وشدد على أن الزوج الذي يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، "عذابه عند الله شديد".
وكان "الطيب"، قال خلال برنامجه، الأسبوع الماضي، إن مسألة تعدد الزوجات "تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويهًا للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية".
وتساءل: "هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟، أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟، بمعنى أن التعدد حق مقيد أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب".
ولقي موقف شيخ الأزهر، ترحيبا فوريا من المجلس القومي للمرأة، الذي أعربت رئيسته "مايا مرسي"، في بيان السبت، عن "عميق تقديرها وشكرها للشيخ الجليل إمام الأزهر الشريف عن مقولة الحق الصادرة منه، ليس لأي غرض، ولكنه بدافع تنوير العقول وإظهار الحق، وتأكيده الدائم على أن الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة وأنصفها وأعطاها حقوقا عديدة لم تكن موجودة من قبل".
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أثار موقف "الطيب"، تفاعلات وتعليقات عديدة بعضها مؤيد بشدة، والبعض الآخر معارض بقوة.
