الأربعاء 24 نوفمبر 2021 03:23 م

بدأ نواب في مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) في إعداد تشريع جديد لتجريم تعدد الزوجات دون إبلاغ الزوجة الأولى.

يأتي التحرك البرلماني، عقب الجدل الكبير بعد زواج بطل مصر الرياضي "بيج رامي"، وإعلان زوجته عدم معرفتها بزواجه الثاني إلا من وسائل الإعلام.

وأعلنت النائبة "أمل سلامة"، عن مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، وطالبت ضمن التعديلات المقدمة بأن يعاقب الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، والنص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج.

وطالب عدد آخر من النواب بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد سواء من الأزهر الشريف أو الحكومة والذي يواجه كثيرا من الإشكاليات، من بينها "الحضانة والرؤية والزواج الثاني والطلاق الشفهي"، وهي قضايا أثارت الجدل بشكل كبير.

ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى، وفق ما نقله إعلام محلي مصري.

وفي السياق ذاته، أعلنت النائبة "هالة أبو السعد"، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تقدمها بمشروع قانون لتعديل القانون الحالي بما يعاقب على تعدد الزوجات دون علم الزوجة.

وتتضمن تعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".

وبحسب نص القانون: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة".

ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات