استنكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان "الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في الإمارات بشكل عام والمعتقلات بشكل خاص".

وأكد المركز في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "تعذيب المرأة في سجون الإمارات"، أنه رصد بشكل انتهاكات منهجية ترتكب ضد المعتقلات في السجون الإماراتية.

وقال المركز، إن "من بين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الحجز، فقد قام المركز، ومنظمات أخرى بتسليط الضوء عدة مرات على قضية علياء عبدالنور للمطالبة بالإفراج عنها فوراً لأسباب طبية".

وتابع المركز "نظرا لانتشار المرض في جسمها (علياء) وبلوغه المراحل الاخيرة، تطالب أسرة الضحية بالإفراج الصحي عن علياء كي تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة مع أهلها".

وأشار إلى أنه "على الرغم من الطلبات المتعددة التي تقدمت بها العائلة، فقد رفضت السلطات أخذ التدابير اللازمة لحماية الضحية، التي لا تزال في الحجز في مستشفى توام، مقيدة إلى سريرها وفي وضع سيئ للغاية".

وأردف "لقد انضم إلى هذا الطلب  خبراء الأمم المتحدة الذين طالبوا جميعهم بالإفراج الصحي عن علياء عبدالنور والتحقيق النزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق علياء عبد النور طبقا لمقتضيات الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب ولغير ذلك من المعايير الدولية ذات الصلة".

وكشف المركز الحقوقي، عن تسجيلات سربت "في شهر مايو/أيار من سنة 2018 تخص أمينة العبدولي وعلياء عبدالنور ومريم بلوشي تفيد تعرضهن للاختفاء القسري بعد مداهمة منازلهن واعتقالهن من قبل جهاز أمن الدولة ونقلهن إلى مقر احتجاز سري حيث أُبقي عليهن لعدة أشهر تحت التعذيب والإهانات الدائمة دون تخويلهن حقوقهن الأساسية".

وأفادت كل منهن، وفقا لتقرير المركز الحقوقي، "تعرضهن للتعذيب وإجبارهن على توقيع اعترافات مكتوبة دون الاطلاع على محتواها".

وأكدت "التسجيلات الأوضاع السيئة والاكتظاظ داخل الغرف بسجن الوثبة، وعلى الرغم من هذه الادعاءات الخطيرة، لم تتخذ السلطات أية إجراءات للتحقيق في هذه الانتهاكات".

وقد أفادت الفنلندية "تيينا جاويانين" باعتقالها في مارس/آذار 2018 من طرف سلطات دولة الإمارات برفقة الشيخة "لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم" عند محاولتها الفرار خارج دولة الإمارات حتى تتمكن من الإفلات من الإساءات التي تعرضت لها كالضرب والتعذيب والتهديد لسنوات.

وتعرضت "تيينا جاويانين" أثناء اعتقالها للضرب والتهديد بالقتل وأكرهت على توقيع اعترافات وتم إطلاق سراحها بعد أسبوعين بعد تحذيرها بأنها لن تكون آمنة إن تجرأت على الكلام عن ظروف اعتقالها "حتى في فنلندا"، وفقا للمركز الحقوقي.

وأعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في نهاية تقريره، عن قلقه بشأن وضع المرأة في الإمارات العربية المتحدة ويأمل أن تقوم السلطات بمبادرات لتحسين هذا الوضع. 

يذكر أن الأميرة "لطيفة" ابنة حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد"، هربت قبل أكثر من عام، وتمّت إعادتها عبر تعاون دولي أثناء وصول مركبها إلى قبالة سواحل الهند؛ حيث اتهمت أهلها بسوء معاملتها، وأنها تعرضت للسجن والتعذيب.

وتقول "نيويورك تايمز"، إن النساء في الإمارات، كحال أجزاء أخرى من العالم العربي، تواجه قيودا لا وجود لها في الغرب؛ مثل عدم قدرتها على الزواج دون إذن ولي الأمر، غير أن النساء في الإمارات يتمتعن ببعض الحقوق مقارنة بالنساء في السعودية.

وتواجه الإمارات العديد من الانتقادات المحلية والدولية لسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، حيث تتكتم على مقار احتجاز المعتقلين من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين، وتقوم بتعذيب آخرين وتمارس كل الانتهاكات بحقهم.