الأربعاء 25 ديسمبر 2019 05:25 م

شهدت سجون عدد من الدول العربية خلال 2019 حالات وفيات، بعضها نتيجة وقائع تعذيب مباشرة أو بسبب الإهمال الطبي المتعمد، في وقت لا يزال فيه صوت الربيع العربي يتردد بقوة رغم موجات الثورات المضادة العاتية.

مصر

خلال الأعوام التي تلت الإطاحة بالرئيس الراحل "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في البلاد، توسعت السلطات المصرية في حملات الاعتقال بحق معارضيها؛ ما أدى إلى تكدس السجون، وتردي الأوضاع المعيشية للمعتقلين، ووفاة كثير منهم تباعا، بينهم "مرسي" نفسه.

وتوفي "مرسي"، في 17 يونيو/حزيران 2019، أثناء محاكمته بعد 6 سنوات من حبسه انفراديا، على ذمة قضايا لا يعترف بها، أقيمت ضده بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" في يوليو/تموز 2013.

وأثيرت شكوك كثيرة حول ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا بسبب الإهمال الطبي"، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، توفيت "مريم سالم" المعتقلة سياسيا في سجن القناطر داخل السجن بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن.

وكانت "مريم" -البالغة من العمر 32 عاما من محافظة شمال سيناء- تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء، وتدهورت حالتها الصحية داخل السجن بسبب منع العلاج وسوء الرعاية الصحية.

 

وتقول المنظمات الحقوقية إن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يفوق 60 ألف معتقل منذ انقلاب الجيش على "مرسي" في 2013، لكن السلطات تنفي هذه الأرقام قائلة إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الأجهزة الأمنية المصرية "بالإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومنع الدواء عن المرضى منهم".

وأوضحت أن السلطات لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز غير اللائقة بتاتا بآدمية المحتجزين داخلها، رغم أن بعضهم يصاب بالأمراض نتيجة تلوث أماكن الاحتجاز، واكتظاظ عدد المعتقلين داخلها، مع عدم تلقي المرضى رعاية صحية مناسبة، ومنع دخول الأدوية، مما ينقل العدوى بسرعة بين المعتقلين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر مركز عدالة تقريرا بعنوان "كيف تعالج سجينا حتى الموت" أشار إلى أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون الفترة بين عامي 2016 و2018 وصلت إلى نحو 819 حالة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي والتليف الكبدي.

ووثق "مركز عدالة للحقوق والحريات" المصري (غير حكومي) 22 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون المصرية منذ مطلع 2019 حتى نهاية يوليو/تموز، مؤكدا ازدياد العدد بمرور الوقت، على اعتبار أن هناك حالات ما زالت تعاني من الإهمال الطبي، وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمصير من سبقتها.

وشهد عام 2011 وفاة 235 حالة، وفي 2012 سجلت 65 حالة وفاة، وفي 2013 سجلت 131 حالة، وفي 2014 بلغ عدد الوفيات في السجون 172 وفاة، وفي 2015 كان هناك 181 حالة، فضلا عن 50 حالة وفاة في الثلث الأول من 2016.

وبلغت أعداد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من 2016 حتى 2018 نحو 60 حالة وفاة.

السعودية

لم تتراجع السعودية عن الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين رغم أزمة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وشهدت السجون السعودية خلال 2019 وفاة عدد من الدعاة والعلماء؛ ليأتي ذلك متسقا مع الحملة التي تشنها السلطات ضد المفكرين والدعاة الذين لا يتبنون آراء السلطة بشكل كامل.

ففي يناير/كانون الثاني 2019، جرى الإعلان عن وفاة الشيخ "أحمد العماري"، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقا؛ جراء جلطة دماغية داخل السجن، دون تعقيب من السلطات آنذاك.

وفي أغسطس /آب 2019 توفي الداعية "صالح الضميري" بأحد سجون المملكة؛ جراء الإهمال الطبي، حيث كان مريضا بالقلب وكان في العزل الانفرادي.

يشار إلى أن "الضميري" اعتقل سابقا أكثر من مرة على خلفية مناصرته الدائمة لمعتقلي الرأي في السعودية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، توفي الداعية "فهد القاضي"، الذي كان محكوما بالسجن 6 سنوات.

ويعد "القاضي" أحد أبرز الدعاة المرتبطين بحركة الصحوة في المملكة التي ربطت السلطات رموزها بجماعة "الإخوان المسلمين".

الإمارات

في مايو/أيار 2019، فارقت المعتقلة الإماراتية "علياء عبدالنور" الحياة بعد صراع مع مرض السرطان داخل سجن الوثبة في أبوظبي، ورفض السلطات إطلاق سراحها قصد تلقي العلاج، وفق تقارير حقوقية.

كانت "علياء" تعاني أوراما سرطانية فاقمتها ظروف المعتقل السيئة والإهمال الصحي المتعمد؛ ما أدى إلى استفحال المرض وانتشاره في جسدها.

واعتقلت السلطات الإماراتية "علياء" من منزل ذويها بإمارة عجمان في يوليو/تموز 2015؛ على خلفية "مساعدة الأسر السورية المتضررة من الحرب وجمع التبرعات لها، وكذلك جمع التبرعات للأسر الفقيرة داخل الإمارات".

واقتادت السلطات إلى مركز اعتقال سري؛ حيث تم احتجازها في غرفة باردة بلا نوافذ أو أضواء أو تهوية مناسبة.

وقالت "علياء" لأفراد عائلتها إن مسؤولي المعتقل لم يزودوها بفراش أو بطانية لمدة 15 يوما متواصلة تقريبا، وعصبوا عينيها، ومنعوها من النوم أو الصلاة، وحددوا مواعيد دخولها الحمام. كما أن عائلتها لم تكن تعلم عنها أي شيء لمدة 4 أشهر، قبل أن تُعرض أمام محكمة بتهمة "تمويل الإرهاب" و"التواصل مع جهات إرهابية خارجية"، ويُحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

من جهته، أكد "المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، أن إدارة سجن "الوثبة" الإماراتي قامت أوائل مايو/أيار 2019 بعد وفاة "علياء عبدالنور"، بتفتيش الزنزانة التي بها كل من "مريم البلوشي" و"أمينة العبدولي".

وتعاني المعتقلة "مريم البلوشي" من تليف في الكبد وحصى في الكلى غير أنّ إدارة سجن "الوثبة" لم تكفل لها العناية الطبية المناسبة رغم إلحاحها في الطلب وشدّة الألم وكثرة الأوجاع التي تنتابها.

كما تشكو المعتقلة "أمينة العبدولي" من فقر الدم ومرض بالكبد ينتج عنه "زيادة إفراز العصارة الصفراوية"، ولا تلقى من إدارة سجن "الوثبة" العناية الطبية اللازمة، ولم تُنقل إلى المستشفى أو العيادة الطبية للسجن، كما لم يُصرف لها الأدوية اللازمة.

البحرين

في فبراير/شباط 2019، أعلن "المركز المغربي لحقوق الإنسان" (غير حكومي) وفاة سجين مغربي في سجن "جو" المركزي في البحرين في ظروف غامضة بعد تعرضه لسوء المعاملة.

وقالت والدته في حديث مصوّر إن ابنها "تعرّض للتعذيب ليلة كاملة من طرف المسؤولين عن السجن".

 بينما قالت السفارة المغربية في البحرين إن السجين توفي إثر نزيف مفاجئ في المخ دون أن تشير لأسباب ذلك.

وفي أغسطس/آب 2019، كشفت منظمة "العفو" الحقوقية الدولية عن دخول نحو 450 معتقلا سياسيا في سجن البحرين المركزي إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وأعلن المعتقلون أن تحركهم هذا يأتي احتجاجا على التضييق المشدد والتمييز الذي يعانون منه، والظروف القاسية، والمعاملة المهينة، والحرمان من العلاج، خاصة ضد معتقلي العزل.

في السياق، واصل نجل المعارض الشيعي "حسن مشيمع" زعيم حركة "حق" (غير حكومية) إضرابه عن الطعام والاحتجاج أمام سفارة بلاده في لندن، مطالبا بتحسين ظروف اعتقال والده.

وقال الناشط "علي مشيمع" إن الحكومة في البحرين تعمل على قتل والده ببطء، وإنها تمنع عنه العلاج والأدوية في سجن "جو" المركزي في البحرين.

بدوره، دان المعتقل "محمد فخراوي"، في تسجيل صوتي له من داخل مبنى العزل في سجن "جو"، إصدار الإدارة العامة للتظلمات في البحرين بيانا بررت فيه الانتهاكات التي تجري بحق المعتقلين في السجون، معلقا: "سكتت دهرا ونطقت كفرا".

واعتبر "فخراوي" أن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء ناتجة من مبدأ واقتناع وليست عرضية عابرة، داعيا إلى التوقف عن تضليل الرأي العام حول حقيقة الاتهامات التي تجري داخل سجن "جو".

اليمن

في سبتمبر/أيلول 2019، أكد "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان" (غير حكومي) أنه وثق 170 ضحية توفيت داخل سجون الحوثيين بسبب التعذيب بينهم 9 أطفال وامرأتان و6 مسنين.

وكشفت منظمة "رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي" (غير حكومية) عن حالات وفاة وإصابات خطيرة وفقدان عقول في معتقلات تديرها القوات الإماراتية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ومنذ العام المنصرم، ينفذ سجناء في "بئر أحمد"، بمحافظة عدن، جنوبي اليمن، بين الفينة والأخرى، إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.

وتدير السجن المذكور قوات "الحزام الأمني" الموالية للإمارات، لكن في الآونة الأخيرة بدأت مصلحة السجون اليمنية بالإشراف عليه ضمن تفاهمات بين وزارة الداخلية اليمنية والإمارات.

ومن أبرز ضحايا السجون الإماراتية في اليمن خلال 2019 الشاب الفلسطيني "سليم معروف"، الذي توفي تحت التعذيب في يوليو/تموز في مدينة مأرب.

وقال ناشطون فلسطينيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "معروف" من سكان مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وقُتل على يد المخابرات الإماراتية بعد اختطافه من مطار سيئون الدولي باليمن.

العراق

خلال 2019، تصاعدت أزمة المعتقلين داخل السجون العراقية وكذلك مراكز الاحتجاز، التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنحو 3 أضعاف، حسب مسؤولين عراقيين أكدوا تسجيل حالات وفاة وإغماء وأمراض خطيرة خلال يونيو/حزيران؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واكتظاظ السجون، عدا عن التعذيب وسوء التغذية.

ويطالب حقوقيون الحكومة العراقية بفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية والإنسانية للكشف عن وضع المعتقلين في داخلها، والاطلاع على ما يعيشونه والذي قد يشكل خطراً على حياتهم. 

ومنتصف مايو/أيار 2019، كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية مرتبطة بالبرلمان) عن حالات وصفتها بالخطيرة داخل السجون العراقية، في تقرير رصدت فيه أمراضا وحالات خطيرة بسبب اكتظاظ السجون.

وأوضح مراقبون أن هناك نحو 20 سجنا صالحا فقط بعضها يتسع لألفي سجين، لكن تم حشر 4 آلاف سجين فيها، فضلا عن عشرات السجون المنتشرة في مختلف مدن البلاد، التي تسيطر عليها ميليشيات وأحزاب.

ولا توجد إحصائية رسمية ثابتة عن العدد الكلي للمعتقلين في كافة السجون العراقية. لكن نوابا كشفوا في تصريحات سابقة عن أن الرقم يقدر بعشرات الآلاف، ويرجح مراقبون أنه ربما تضاعف خلال عامي 2018 و2019.

المصدر | الخليج الجديد