أطلق الأمير السعودي المنشق الذي يعيش في المنفي، "خالد بن فرحان"، حركة معارضة تدعو لتغيير النظام في وطنه، وتعهد بحماية المعارضين الفارين من المملكة، بعد مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" على أيدي مسؤولين العام الماضي.

وقال الأمير "خالد بن فرحان"، الذي هرب من المملكة منذ أكثر من عقد، لصحيفة "الإندبندنت" إنه يريد إقامة ملكية دستورية، واجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة؛ من أجل محاربة ما أسماها بانتهاكات حقوق الإنسان المزمنة، وانعدام العدالة في البلاد.

ويأمل الأمير الذي يتخذ من ألمانيا مقرا لمنفاه، أن توفر الجماعة المعارضة التي أطلق عليها اسم "حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية" لأولئك الفارين من المملكة، المحامين والمترجمين المتخصصين، وإمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام؛ من أجل مساعدتهم في طلب اللجوء إلى أوروبا.

وتبلورت الفكرة، بالتزامن مع حملة واضحة لتضييق الخناق على منتقدي النظام بعد اغتيال مسؤولين سعوديين لـ"خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول.

ويعتقد بعض مسؤولي المخابرات الأتراك والأمريكيين، فضلا عن المشرعين الأمريكيين، أن عملية القتل لا يمكن أن تكون حدثت إلا بإصدار أمر من ولي العهد القوي "محمد بن سلمان".  

وقد أنكرت السلطات السعودية، التي بدأت تحقيقا في القضية، مرارا، تورط "بن سلمان"، وبدلا من ذلك، قالت إن مسؤولين سعوديين مارقين كانوا وراء هذا الموت الشنيع.

وقال الأمير "بن فرحان" البالغ من العمر 41 عاما، لـ"الإندبندنت": نحتاج إلى نظام جديد في المملكة العربية السعودية مثل الديمقراطيات الأخرى، حيث يكون للناس الحق في انتخاب حكومة، لتأسيس (لبناء) سعودية جديدة".

"لدينا تصور بشأن النظام القضائي، وحقوق الإنسان، والمساءلة، ولكن الآن نحن بحاجة إلى التركيز على الدستور، والنضال لمساعدة السعوديين في أوروبا".

وقال إن أفراد العائلة الحاكمة، "آل سعود"، سيبقون رؤساء دبلوماسيين ورمزيين للبلاد، مثل المملكة المتحدة، لكن السلطة في نهاية المطاف ستصبح بيد الشعب.

واستلهمت الفكرة أيضا من حالة الفتاة السعودية "رهف القنون" 19 عاما، التي اضطرت إلى أن تتحصن في مرحاض مطار في بانكوك في يناير/كانون الثاني، أثناء محاولتها الفرار (خلال رحلة للكويت) من عائلتها التي زعمت إساءتهم معاملتها.

وتم منحها في نهاية المطاف اللجوء إلى كندا، لكن بعد أن جذبت قضيتها اهتماما عالميا عبر تغريدة حول محنتها عندما رفضت شرطة الهجرة التايلاندية دخولها إلى البلاد.

الأمير "خالد"، الذي يعيش في المنفي في ألمانيا منذ عام 2007، قال إن المجموعة ستقدم الدعم القانوني وأنواعا أخرى من الدعم للمواطنين، بحيث لا يتعين عليهم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال لـ"الإندبندت": "لقد اضطررت إلى مغادرة السعودية في عام 2007 عندما تم تحذيري بأن هناك أمرا باعتقالي لأنني كنت أنتقد الدولة".

وأضاف: "شعرت شخصيا بهذه المعاناة، أريد أن أساعد الآخرين الذي واجهوا نفس المشاكل التي واجهتها، عندما توجه انتقادات ضد الحكومة، فانت تحتاج للمساعدة".

المعارض الملكي كان جزءا من جناح العائلة الذي اشتبك مع "محمد بن سلمان"، وقال إن والده وأخته لا يزالان رهن الإقامة الجبرية في البلاد.

وكان الأمير "خالد"، قد كشف لـ"الإندبندنت" في وقت سابق، أنه يعتقد أن السلطات السعودية خططت لخطفه قبل 10 أيام من اختفاء "خاشقجي" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي ظروف مشابهة على نحو مخيف، زعم الأمير (أمه مصرية) أنه وعد بالحصول على شيك بمبلغ ضخم بملايين الدولارات، إذا وافق على السفر لمصر لمقابلة مسؤولي النظام في القنصلية السعودية بالقاهرة.

ورفض الأمير، معتقدا أن الأمر بمثابة خدعة لإعادته إلى المملكة العربية السعودية كجزء من حملة قمع متصاعدة ينفذها ولي العهد "محمد بن سلمان" لإسكات معارضيه.

وواجهت السعودية، تحت قيادة الحاكم الفعلي "محمد بن سلمان"، انتقادات دولية متزايدة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وسط اتهامات بأنها قامت بصورة متكررة بتخدير وترحيل منتقدي النظام، بما في ذلك الأمراء، وأعادتهم إلى المملكة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طالبت مجموعة من البرلمانيين البريطانيين بالتواصل مع مجموعة من عشرات الناشطات النسويات السعوديات اللاتي تم إلقاء القبض عليهن، وتعرضن للتعذيب، ولازلن قيد الاحتجاز.

يأتي ذلك على الرغم من أن "محمد بن سلمان"، قد أطلق حملة إصلاح رفيعة المستوى، بما في ذلك، إلغاء حظر القيادة المثير للجدل والذي كان مفروضا على المواطنات.

وبصرف النظر عن الدفع من أجل تغيير النظام في المملكة، يهدف الأمير "خالد" إلى دعم المواطنين الذين فروا من الظلم والتعذيب والأذى في السعودية، من خلال مساعدتهم في طلب اللجوء في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، ويتعاون الآن مع ناشطين سعوديين في جميع أنحاء أوروبا، وحشد دعما من محامين متخصصين في الهجرة، ومترجمين في ألمانيا لإنشاء شبكة.

كما يأمل في التعاون مع وسائل الإعلام الدولية لتسليط الضوء على الهجمات المزعومة على المواطنين السعوديين، وإنشاء لجنة للضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين بدون وجه حق في المملكة.

وأضاف: "أنا حتى الآن، فرد العائلة الحاكمة الوحيد في هذه الحركة، ولكن آمل أن ينضم آخرون، جمال خاشقجي هو واحد من آلاف المواطنين الذي قتلوا دون وجه حق، نريد أن نرفع صوتنا ضد ظلمه لإنقاذ البلاد من الانهيار".

وانضم "عبدالعزيز عمود"، الناقد البارز للنظام السعودي، الذي يتخذ من دبلن مقرا له منذ عام 2014، لمبادرة في أيرلندا لحماية النساء السعوديات الضعيفات اللائي يهربن من عائلاتهن التي تسيء معاملتهن، حيث يخضعن لقوانين الوصاية الذكورية.

وقال "عمود" لـ"الإندبندنت": إن أهم دور للمعارضة السعودية خارج البلاد هو مساعدة الآخرين، وأحد أكثر الطرق فاعلية لإجراء تغييرات هي من خلال الضغط الدولي ومساعدة طالبي اللجوء".

مضيفا: "النساء على وجه الخصوص ضعيفات للغاية، وقد استغلت السلطات السعودية مرار سفاراتها للعمل ضد الشعب، حتى في حالة القضايا المحلية مثل حالة رهف".

المترجم القانوني الذي يتخذ من مدينة إسن مقرا له، الدكتور "عبدالسلام إسماعيل"، من بين أولئك الذين سيكونون جزءا من الفريق الذي يساعد السعوديين على طلب اللجوء.

وقال لـ"الإندبندنت": "لقد اتخذ خالد خطوة مهمة للغاية للتخلي عن العائلة الحاكمة من أجل إعادة الحرية والديمقراطية للشعب السعودي".

وأضاف: "لن نكتفي فقط بالاستعانة بمحامين متخصصين في قضايا اللجوء، ولكن سنقوم أيضا بتوظيف أشخاص للاهتمام بأمور أخرى، مثل لم شمل أفراد الأسرة، والاندماج، بما ذلك التقدم للالتحاق بالمدارس".