أعلن الأمير السعودي "خالد بن فرحان آل سعود" إنشاء حركة سياسية سعودية معارضة تسعى إلى تحويل نظام الحكم في السعودية إلى الملكية الدستورية.

وقال "بن فرحان"، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على "تويتر" الثلاثاء، إنه "أنشأ حركة سياسية سعودية معارضة لتكون نواة للتحول السياسي في المملكة إلى الملكية الدستورية الحرة التي يملك فيها الملك ولا يحكم بإذن الله"، تحت اسم "حركة الحرية لأبناء شبه الجزيرة العربية".

واعتبر الأمير المنشق أن السعودية تشهد "نظاما ديكتاتوريا بوليسيا رجعيا، يتمسك كله بشخص الملك، وقد سرّع النظام في انهيار المملكة".

وهاجم "بن فرحان" ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، قائلا إن "السعودية تحولت إلى هذا النظام الدكتاتوري الرجعي عندما تم فرض من لا يستحق لولاية العهد".

وقال إن "بن سلمان"، "قام بتشويه سمعة وهيبة المملكة دوليا وإسلاميا وعربيا، وعمل على تبعية المملكة للصغار المتصهينين"، مردفا أنه "أهدر كذلك موارد الدولة دون حسيب أو رقيب".

وأضاف أن ذلك صاحبه أيضا "إصراره على محاصرة المواطن السعودي البسيط بواسطة فرض مجموعة من الضرائب غير المبررة، وزيادة تكلفة المعيشة".

وانتقد "بن فرحان"، "قمع المعارضة السلمية المشروعة في السعودية، والمعارضين والمعارضات، وتعذيبهم بشتي الوسائل المحرمة شرعاً ودوليا، والتي كان آخر ضحاياها المرحوم الكاتب السعودي جمال خاشقجي".

وأشار "بن فرحان" إلى أن هذه الممارسات أدت إلى "تحول الحكومة السعودية إلى مافيا دولية، استولت على الحكم، وبات حكمها غير رشيد، لتصبح بلاد الحرمين الشريفين أحد الأذرع الرئيسة لمحاربة الإسلام والمسلمين والعرب في كل مكان".

ولفت إلى أنه بناء على ما سبق، فقد قام بإعلان حركته السياسية المعارضة، للدعوة إلى نظام ملكي دستوري، لكنه لم يعلن أي تفاصيل أخرى عنها، وعن أعضائها، أو تاريخ إنشائها.

وتطرق إلى معاناته كأمير مع النظام السعودي، وقال: "عانيت بشكل كبير من ظلم النظام السعودي من الصغر، واستخدمت معي ومع آخرين وسائل شرعية وغير مشروعة ولا تمت بأي شكل إلى دين أو إنسانية بصلة".

وأضاف: "وما وجدته هو زيادة وتأصيل للظلم، إلي أن بدأ نشاطي في المعارضة السعودية منذ إعلان انشقاقي عام 2013، معلنا وموضحاً أسباب الانشقاق، وبمرور الزمن، وتسارع الأحداث، وكأن السلطة الحاكمة في سباق مع الزمن، لإثبات صحة قناعاتي عنهم، التي فصلتها في بيان انشقاقي".

وقبل أشهر، قال الأمير السعودي المنشق، والمقيم في ألمانيا، أنه يسعى لتدشين حركة بهدف إقامة ملكية دستورية، واجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة؛ من أجل محاربة ما أسماها بانتهاكات حقوق الإنسان المزمنة، وانعدام العدالة في البلاد.

وتعهد "بن فرحان"، آنذاك، بحماية المعارضين الفارين من المملكة، لاسيما بعد تصاعد القمع بعد حادثة اغتيال "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.