مع انخــفاض أسعار النفط المستمر، تسارع دول أساسية في منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، إلى الحض على خفــــض الإنتاج بهدف رفع الأسعار وتحقيق استقرار في السوق النفطية. وبرزت الجزائر وإيران وفنزويلا كأبرز المطالبين بخفض الإنتاج.

والتقى الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو»، أمس الأول، بأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، للبحث في اتفاق لتحقيق استقرار في سوق النفط. وأعلن «مادورو» بعد الاجتماع، أن «بلاده تعمل لإبرام اتفاق جديد بين منظمة «أوبك» ومنتجين من خارجها، لتحقيق استقرار أسعار النفط، وذلك في أوضح مؤشر جدي إلى تجدّد السعي لعودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.

وقال الرئيس لصحفيين وإلى جانبه أمير قطر، في القصر الرئاسي في كاراكاس: «نأمل بقوة في أن يؤدي تحالف بين منظمة الدول المصدرة للنفط ودول كبيرة أخرى مصدّرة للنفط، إلى استقرار السوق للأعوام المقبلة، وليس فقط للأشهر الستة المقبلة»، موضحاً أن «النفط سيستقر حول سعر مئة دولار للبرميل، وهو سعر اعتُمد في الاقتصاد العالمي».

وفنزويلا التي تواجه نقصاً في السيولة، هي عادة من أبرز المطالبين بضرورة خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار، نظراً إلى اعتماد موازنتها في شكل رئيس على سعر برميل النفط في التمويل. ولم يتضح إلى أي مدى نجحت هذه الجهود مع انتعاش أسعار نفط «برنت» نحو 50 في المئة من مستوياتها المتدنية في يناير/كانون الثاني، إلى أكثر من 65 دولاراً للبرميل.

وتأتي تصريحات «مادورو» بعد شهر من قول مسؤولين روس إنهم أجروا مـــشاورات نشطة «على نحو لم يسبقه مــــثيل» مع بلدان «أوبك»، لكن نتائج مــــلموسة لم تتحقق من هذه المناقشات. ولم يبدر عن مسؤولين من روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، أي مؤشر إلى أنهم مستعدون لخفض إنتاجهم.

وأضاف رئيس فنزويلا، أن «من مصلحة بلاده وبلدان أوبك استقرار أسعار النفط حول 100 دولار للبرميل في الأجل المتوسط». ويختلف هذا الرأي مع رأي كثر آخرين في المنظمة، إذ يقول معظمهم إنهم لا يتوقعون عودة مثل هذه الأسعار قبل مضي سنوات. وكانت مصادر في «أوبك» قالت إن الأعضاء الخليجيين الرئيسين فيها، يأملون بأن يستقر سعر الخام عند نحو 70 دولاراً للبرميل. وكان مادورو نفسه قال في كانون الثاني، إن الأسعار لن تعود إلى 100 دولار.

ووقعت فنزويلا وقطر خلال الزيارة، اتفاقات نفطية وبتروكيماوية وغازية وسياحية، وفق ما أعلن «مادورو» الذي لم يعط تفاصيل إضافية. يُذكر أن سعر برميل النفط تراجع من مئة دولار في يونيو/حزيران 2014، إلى نحو 38 دولاراً في كانون الثاني 2015. ورفضت الدول المصدرة للنفط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الحدّ من إنتاجها النفطي.