سجلت مصر عجزا في الموازنة العامة بقيمة 222.5 مليار جنيه (12.76 مليار دولار)، خلال 7 أشهر.
وتم تسجيل العجز خلال يوليو/تموز إلى يناير/كانون الثاني 2018-2019، بما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 218 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها الخميس، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 29% لتسجل 456.5 مليار جنيه مقابل 353.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 19% لتصل إلى 678.4 مليار جنيه خلال 7 أشهر مقارنة مع 570.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
ولفتت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 17.5% لتبلغ نحو 153.4 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 33.4 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 246.6 مليار جنيه.
وأوضحت المالية أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) زاد ليسجل 70.9 مليار جنيه، فيما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليبلغ 127.7 مليار جنيه.
وتصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 440 مليار جنيه (24 مليار دولار)، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وكان البنك المركزي المصري، قد توقع انخفاض دین الحكومة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وذلك بعد تحقیق فائض أول في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018.
وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017- 2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران2017.
وسجل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي 36.723 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وكثفت القاهرة منذ 2017 حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 17.2%على أساس سنوي، إلى 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو /حزيران 2018، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفقا لأرقام المركزي المصري.
