قال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، إن الاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا بمعدل 26% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017.

وأكد أن الاستثمارات الأمريكية سجلت أكثر من 22 مليار دولار، من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال كلمة له في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية.

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6% بنهاية العام المالي 18/2019 مقارنة بحوالي 2.1% خلال 12/2013، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.900 جنيه/فرد في العام المالي 18/2019، مقارنةً بحوالي 22.230 جنيه/فرد في العام المالي 12/2013، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019 حوالي 2.4% مقارنة بنحو 17.5% في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأضاف "مدبولي" أنه للمرة الأولى منذ 15 عاما نجحت مصر في تحقيق فائض أولي خلال العام المالي 18/2019 بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولي سجل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 12/2013.

وفي ذات السياق، انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ14.9 مليار دولار في يونيو/حزيران 2013، كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة بـ10.8 مليار دولار خلال 13/2014.

وتضاعف الدين العام لمصر 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الذي يحكم البلاد منذ يونيو/حزيران 2014.

وتصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 440 مليار جنيه (24 مليار دولار)، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وكان البنك المركزي المصري، قد توقع انخفاض دین الحكومة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وذلك بعد تحقیق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017- 2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران2017.

وسجل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي 36.723 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وكثفت القاهرة منذ 2017 حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 17.2% على أساس سنوي، إلى 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفقا لأرقام المركزي المصري.