أعفت وزارة الصحة التونسية، الخميس، ثلاثة من كبار مسؤولي الوزارة، على خلفية أزمة وفاة 15 رضيعا، بمستشفى حكومي بالعاصمة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية، قال إنه تقرر إعفاء كل من المديرة العامة للصحة "نبيهة البرصالي"، والمديرة لعامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية "سندة البحري"، والمديرة العامة لمركز التوليد وطب الرضيع بتونس (العاصمة) "حياة ثابت"، من مهامهم.
والأربعاء، أعلن المتحدث باسم النيابة العامة، "سفيان السليطي"، ارتفاع حصيلة وفيات رضع بمستشفى حكومي بالعاصمة تونس إلى 15، وفتح تحقيقات قضائية منفصلة بهذا الصدد.
وفي 9 مارس/آذار الجاري، قدم وزير الصحة "عبدالرؤوف الشريف"، استقالته من منصبه على خلفية الحادثة.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة، الإثنين، اعتبرت وزيرة الصحة بالنيابة "سنية بالشيخ"، أن ما حدث يمثل "فاجعة"، مقرّة بأن قطاع الصحة في البلاد يواجه "أزمة حادة".
وفتحت وزارة الصحة في تونس، السبت، تحقيقا عاجلا في وفاة الرضع، ولفتت إلى أن بحثا أوليا أظهر أن الوفيات نتجت عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية، دون معرفة سبب تلك التعفنات على الفور.
وكان من المفترض أن ينظم مجلس نواب الشعب (البرلمان)، الثلاثاء، جلسة عامة طارئة للنظر في حادثة وفاة الرضع، لكن ظاهرة غياب النواب دفعت رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، وسط سخط كبير لدى الرأي العام التونسي من الاستخفاف بالحادثة.
