دعا الرئيس التونسي؛ "الباجي قائد السبسي"، الأربعاء، إلى تعديل الدستور، بسبب وجود ما أسماه "اختلاف في تأويل" بعض فصوله، وخص منها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية،  والمرجعية الدينية للدولة.

وفي خطابه بقصر قرطاج، بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال البلاد عن فرنسا عام 1956، قال "السبسي": "لديّ نسخة جاهزة لمقترحات التحوير (التعديل) الدستوري".

وعزا الرئيس التونسي، الحاجة لهذا التعديل إلى وجود "اختلاف في تأويل بعض فصول الدستور"، مشددا على أنه "يجب حلّ هذا الإشكال".

وفي توضيح للنقاط الإشكالية، من وجهة نظره، أشار "السبسي" إلى أن المادة 71 من الدستور التونسي، تنص على أن "السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية، وحكومة يرأسها رئيس حكومة".

ولفت إلى أنه رغم هذا النص الدستوري، فقد تم تشكيل الحكومة الأخيرة "دون استشارة الرئيس، بتوافق بين رئيس الحكومة (يوسف الشاهد)، وحركة النهضة (إسلامية)"، بحسب قوله.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوّت البرلمان بأغلبية مطلقة، على منح الثقة لتعديل وزاري اقترحه رئيس الحكومة؛ "يوسف الشاهد"، دون استشارة الرئيس، تم بموجبه تعيين 13 وزيرا جديدا، وخمسة كتاب دولة (سكرتير) برتبة وزير. 

وأكد "السبسي" أنه "لم يكن ضروريا الذهاب إلى المجلس (البرلمان) دون المرور برئيس الجمهورية"، مشددا على أن ذلك "مخالف للدستور"، واعتبر أن السلطة التنفيذية، هكذا، "أصبحت برأس واحد عكس ما ينص عليه الدستور".

أما النموذج الثاني الذي رأى "السبسي" أنه يدعو لتعديل الدستور، فهو ما وصفه بـ"الخلاف بينه وبين بعض الحساسيات السياسية، حول قراءة النص الدستوري في خصوص المرجعية الدينية"، في إشارة إلى حركة "النهضة" الرافضة لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

ووفق "السبسي"، فإن "الدستور واضح في فصله الثاني، وينص على أن تونس دولة مدنية"، بينما ترى حركة "النهضة"، أن المبادرة الرئاسية تتعارض مع الدستور في مادته الأولى التي تنص على أن "تونس دينها الإسلام".

ولم يكشف الرئيس التونسي، في كلمته، أي تفاصيل إضافية عن التعديلات الدستورية التي يقول إنها جاهزة لديه، واكتفى بعرض نموذجين فقط للنقاط الإشكالية.