اعتبر مراقبون أن قرار الحكومة القطرية بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح فيها بتملك العقارات، من قبل غير القطريين، سيعطي دفعة للبورصة القطرية، والاستثمارات الأجنبية بشكل عام.

وتوقع خبراء تدفقات استثمارية نقدية أجنبية إلى السوق القطري قريبا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وفي المقابل فإن البورصة تبدو بين القطاعات المستفيدة من القرار، لأنها تضم أسهما لشركات عقارية، كما أن الاستثمار العقاري يحفز الاستثمار بالبورصة.

ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. حيث وافق المجلس على:السماح بتملك العقارات لغير القطريين؛ سواء الأفراد أوالشركات التجارية أوصناديق الاستثمار العقاري، و تحديد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا.

ووفقا للقرار، تم تحديد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، وكذلك المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، طوال مدة تملك العقارات.

وحققت البورصة القطرية مكاسب سوقية قياسية، بلغت 8.7 مليار ريال، في جلسة نهاية الأسبوع، الخميس، بارتفاع مؤشرها من 552.3 مليار ريال (الدولار يعادل نحو 3.64 ريالات قطرية) في جلسة الأربعاء الماضي، إلى مستوى يفوق 561 مليار ريال.

وقفز المؤشر العام لبورصة قطر، الخميس، بقيمة 208.86 نقطة، أي ما نسبته 2.14%، ليصل إلى 9 آلاف و970.55 نقطة.

ووفق صحيفة "الوطن" القطرية، الجمعة، تم خلال جلسة الخميس في جميع القطاعات تداول 39 مليونا و361 ألفا و996 سهما، بقيمة مليار و433 مليونا و986 ألفا و941 ريالا، نتيجة تنفيذ 9981 صفقة.