قالت الحكومة السودانية، السبت، إنها وقعت اتفاقيات لقروض بقيمة 300 مليون دولار مع صناديق عربية، تتخذ من أبوظبي مقرا لها، في مسعى لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، والتي أدت إلى إشعال احتجاجات لا تزال مستمرة حتى الآن، وتطورت لتطالب بإسقاط نظام الرئيس "عمر البشير".

وأضحت وزارة المالية، في بيان، أنها اتفقت على قرض بقيمة 230 مليون دولار مع صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا لدعم ميزان المدفوعات.

ووفقا لبيان من الرئاسة السودانية، فإن اتفاقا على قرض آخر بقيمة 70 مليون دولار جرى توقيعه مع برنامج تمويل التجارة العربية، ومن بين المشاركين صندوق النقد العربي، ومقره أيضا أبوظبي.

وجرى توقيع الاتفاقات في الوقت الذي التقى فيه الرئيس السوداني "عمر البشير" ومسؤولون آخرون، من بينهم محافظ البنك المركزي، بالمدير العام لصندوق النقد العربي "عبد الرحمن الحميدي" في العاصمة الخرطوم.

وأدت أزمة اقتصادية متفاقمة في السودان إلى اندلاع مظاهرات من آن لآخر في أنحاء البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول، دعا خلالها المحتجون إلى إنهاء حكم "البشير" المستمر منذ ثلاثة عقود.

وزادت الحكومة المعروض النقدي، وهو ما قاد التضخم إلى الارتفاع لأكثر من 70% قبل نهاية العام الماضي، لكنه تباطأ إلى أقل من 50% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وفقا لما تظهره البيانات الرسمية.