قررت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، منع فرع "بنك أبوظبي الأول" العامل في قطر، من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد، بالتزامن مع تحقيقات تقودها الدوحة بشأن تلاعب في عملتها.
جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة، اليوم الأحد، لكن تاريخ صدوره يعود إلى 14 مارس/آذار الجاري.
وقالت الهيئة إن فرع "بنك أبوظبي الأول" لم يلتزم بمعايير الملاءمة والأهلية التي تطلبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظمة في مركز قطر للمال.
وذكرت أن الفرع لم يمتثل لحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حاليا بشأن تحقيقات التلاعب بالريال القطري.
وتحقق قطر منذ عدة شهور، في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو/حزيران 2017.
وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
لكن الهيئة لم تمانع في تقديم الفرع خدماته لعملائه الحاليين، مؤكدة أنها لا تتوقع أن يكون لهذا الإخطار أية آثار سلبية على العملاء الحاليين والبنك.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، "مايكل رين"، إن مؤسسته لن تترد في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية النظام المالي القائم في مركز قطر للمال.
