أبدت البنوك الأجنبية قي الكويت، رفضها لرفع نسبة العمالة الوطنية إلى 70%، في جميع المستويات الوظيفية، ضمن ما يعرف بـ"التكويت".
وقالت مصادر مسؤولة، إن المصارف الأجنبية تواجه صعوبة أكبر لتلبية متطلبات العمالة الوطنية المستهدفة بسبب صغر حجم عملياتها وقلة عدد الموظفين في كل بنك، والحاجة إلى خبرات مناسبة تتمتع بالكفاءة.
وتطالب البنوك الأجنبية باستثناء الأفرع الأجنبية من الجدول الزمني المقرر على البنوك المحلية، أو على الأقل تخفيض النسبة المستهدفة من "التكويت"، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.
ويطالب المركزي الكويتي، بتأهيل العمالة الوطنية، وذلك بناء على جدول زمني، يوضح نسب العمالة الحالية لدى كل بنك، وكيفية وصولها لهذا الهدف في المناصب التنفيذية.
وأضافت المصادر أن كل بنك أجنبي يعمل في الكويت من خلال فرع واحد بخلاف البنوك المحلية التي تتباهى بأن لديها شبكة واسعة من الأفرع تخدم عملائها، ما قلل قدرتها على المنافسة في قطاع التجزئة.
ويعاني القطاع المصرفي الكويتي، من ندرة في الكفاءات المطلوبة لشغل العديد من الوظائف المصرفية التخصصية وفقا للاشتراطات الرقابية المحددة، وفي مقدمتها بعض التخصصات، مثل المخاطر، وتكنولوجيا المعلومات، وأمن تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
والعام الماضي، أطلقت السلطات إجراءات "تكويت" الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية بحلول 2022.
ويعد مستوى البطالة في الكويت من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.
ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم.