رفع مجلس النواب الأردني جلسة حول المسجد الأقصى بسبب مشاجرة بين نائبين أردنيين بعد انتقاد أحدهما الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

وأثار نائب أردني من أصل فلسطيني غضبا داخل البرلمان بسبب موقفه من "الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس"، ما دفع مجلس النواب لإحالته إلى لجنة السلوك والنظام النيابية للتحقيق معه.

وخلال جلسة رقابية مخصصة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى، قال النائب "محمد هديب"، إن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس "تحتضر، ونحن نتفرج عليها".

وتابع: "لا أحد يقف مع الفلسطينيين، وعلى الفلسطينيين أن يعلموا أن للأقصى رب يحميه وليس معهم أحد".

وأضاف "هديب" أن بنود صفقة القرن يجري تنفيذها على الأرض بشكل فعلي وقد تم إنفاذ 90% منها، وذلك من خلال "الممارسات التي تجري بحق الفلسطينيين في الشتات"، وذلك في إشارة إلى خطة أمريكية مرتقبة تستهدف إنهاء الصراع بين الفلسطينيين و(إسرائيل).

وعقب انتهاء مداخلته، احتج نواب على كلمة "هديب"، واعتبروا أنها بها "إساءة" للأردن.

وهدد النائب "خالد الفناطسة"، "هديب" بالضرب، بسبب إساءته للموقف الأردني تجاه فلسطين.

فيما خاطب رئيس مجلس النواب الأردني "عاطف الطراونة"، "هديب"، قائلا: "أنت نائب أردني ولست نائبا فلسطينيا، وأنا أعرف أن لديك عنصرية ولكن ليس إلى هذا الحد".

وطلب "الطراونة" من النواب التصويت على إحالة "هديب" إلى لجنة السلوك، داعيا إلى اتخاذ إجراء بعضويته.

وقال رئيس مجلس النواب لـ"هديب"، "أنت مدسوس لخلق فتنة في مجلس النواب".

وصوت البرلمان الأردني على إحالة النائب "هديب"، إلى لجنة السلوك والنظام النيابية للتحقيق معه.

وقرر "الطراونة" رفع الجلسة قائلا: "للأسف سنرفع أهم جلسة"، قبل أن يعود المجلس لاستكمال الجلسة.

و"هديب" هو نائب أردني من أصل فلسطيني، ودائما ما يواجه الاتهامات بالتحيز لصالح اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ضد النظام الحاكم.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب (إسرائيل).

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).