تسعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تدير قطاع غزة، إلى إجراء عملية تقييم وتحقيق حول أحداث الحراك الشعبي التي شهدها القطاع تحت شعار "بدنا نعيش".

وقدمت الحركة على لسان القيادي النائب "عاطف عدوان"، الاعتذار لكل من طالتهم التجاوزات عن طريق الخطأ، كما أفرجت وزارة الداخلية بغزة عن العديد ممن تم اعتقالهم أو احتجازهم لديها.

وقبل أيام، خرجت مظاهرات في العديد من مدن قطاع غزة، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، ما تسبب بأعمال شغب وإغلاق طرق من قبل بعض المتظاهرين.

والخميس الماضي، قال المتحدث باسم الشرطة في غزة "أيمن البطنيجي"، إن "الشرطة تعاملت في منطقة دير البلح وسط القطاع، مع مجموعة من المواطنين عملوا على إغلاق طرق وإشعال إطارات سيارات".

وأكد "عدوان"، أن "حماس ستتواصل مع من طالتهم الاعتداءات واستهدفوا بالخطأ، ولهم على الحكومة وحماس حق التواصل والاعتذار".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تقويم الأوضاع، وبناء على ذلك سيتم التواصل مع الجهات المتعددة، سواء كانت فصائل أو عائلات أو مؤسسات أو حتى أشخاص".

وتابع: "من تم اعتقاله بشكل عشوائي سيتم إطلاق سراحه، وأما أولئك الذين قاموا بالتخريب أو بأعمال إخلال بالأمن فستتم محاسبتهم وفق القانون".

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، "محمود خلف" أن "التعاطي الأمني مع مثل هذه الحالات، خاطئ جدا ومدان"، مؤكدا رفضه المساس بالممتلكات العامة أو الإضرار بها.

ويعاني سكان القطاع، والمقدر عددهم بأكثر من مليوني نسمة، أوضاعا متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي وانقسام سياسي داخلي متواصل منذ عام 2007.

وتعود الأوضاع المتردية بالقطاع إلى الحصار الاقتصادي من قبل الاحتلال، والعقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية برام الله خلال العامين الماضيين، مثل قطع رواتب الآلاف من موظفي غزة.