قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن الجيش الأمريكي ارتكب انتهاكات في الصومال تصل إلى حد "جرائم حرب" خلال حربه على مقاتلي "حركة شباب المجاهدين"، وهو الأمر الذي تنفيه واشنطن.

واتهم  تقرير بعنوان "حرب الولايات المتحدة الخفية في الصومال" صادر عن المنظمة، الجيش الأمريكي بأنه قتل مدنيين في الضربات التي ينفذها ضد مقاتلي "حركة الشباب" الصومالية.

وأوضحت المنظمة أن القوات الأمريكية نفذت أكثر من 100 غارة بواسطة طائرات حربية وطائرات من دون طيار خلال العامين الماضيين، ما يزيد على عدد الضربات الجوية الأمريكية في اليمن وليبيا معا خلال الفترة ذاتها.

وجاء في التقرير أن "الضربات تشكل على ما يظهر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وبعضها قد يرتقي إلى جرائم حرب".

ورصد التقرير تلك الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية بين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، و9 ديسمبر/كانون الأول 2018، في شابيل السفلى بجنوب غرب البلاد، إحدى المناطق التي تسيطر عليها "حركة الشباب" التابعة لتنظيم "القاعدة".

وانتهى تحقيق المنظمة الدولية إلى أن تلك الضربات "إما استهدفت مدنيين، أو أن الذين خططوا لها لم يتخذوا التدابير المناسبة للتثبت من أن الأهداف لم تكن مدنية، أو أن الذين نفذوها لم يعمدوا إلى إلغائها أو تأجيلها عندما تبين أنها تستهدف الأشخاص الخاطئين أو أنها غير متناسبة".

ويستند التقرير إلى 150 مقابلة مع شهود وأقرباء قتلى وخبراء أمنيين، تم التثبت من إفاداتهم من خلال صور عبر الأقمار الصناعية وصور حفر عميقة أحدثتها الانفجارات وشظايا صواريخ جمعت في المواقع المستهدفة.

من جهته، أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ 110 ضربات جوية في الصومال منذ يونيو/حزيران 2017، تسببت بسقوط 800 قتيل، لكنه يشدد على أن كل الأهداف كانت مشروعة وأن القتلى من عناصر تنظيم "الشباب".

ويتمسك الجيش الأمريكي بأن تقرير منظمة العفو غير صحيح، كما نفت القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) بشكل قاطع اتهامات منظمة العفو، مؤكدة عدم سقوط أي مدني في الضربات التي نفذتها في الصومال منذ يونيو/حزيران 2017.

لكن المنظمة حددت بشكل دقيق 5 ضربات أكدت أنها أدت إلى مقتل 14 مدنيا وإصابة 7 بجروح، محذرة من أن "حصيلة الضحايا المدنيين قد تكون أعلى بكثير".

وقال الخبير العسكري لدى منظمة العفو "براين كاسنر" إن "حصيلة القتلى المدنيين التي تبينت لنا جراء عدد ضئيل فقط من الضربات توحي بأن السرية المحيطة بالدور الأمريكي في حرب الصومال تشكل في الواقع ستارا للإفلات من العدالة".