فرض الرئيس السوداني "عمر البشير"، الولاية الكاملة لوزارة العدل السودانية على كافة أعمال الدولة، بما فيها القانونية.
ووفقا للقرار الرئاسي الجديد، فإن القرار يحظر إبرام التعاقدات أو الاتفاقيات أو أي تعامل يتصل بالتزام حكومي، إلا بموافقة وزير العدل أو من يمثله في أجهزة الدولة القومية والولائية.
كما أنه يفرض بموجب ذلك القرار إشراك ممثلين للوزارة في لجان العطاءات والمناقصات.
وشدد القرار الذي نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية على ضرورة توثيق كافة عقودات الدولة عبر مستشار قانوني من الوزارة قبل التصديق بأية مبالغ مالية.
كما ألزم القرار جميع أجهزة الدولة القومية والولائية بمباشرة كافة معاملاتها القانونية عبر مستشارين قانونيين من وزارة العدل.
وتأتي تلك الخطوة في إطار محاولات حكومية للحد من عمليات الفساد الذي استشرى في المؤسسات الحكومية، وضمن التزامات للرئيس السوادني بمحاربة الفساد وردع المتلاعبين بالاقتصاد.
ويحاول الرئيس السوداني إقناع المتظاهرين الغاضبين في بلاده بأن مواجهة حقيقية تدور للتصدي الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وهو من بين مطالب المتظاهرين المحتجين المنادين أيضا بإسقاط حكمه.
