قرر الرئيس السوداني "عمر البشير"، الخميس، تعيين المفوض برئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم "أحمد هارون"، ووزير التعليم العالي السابق "الصادق المهدي الهادي" مساعدين له، في إطار حزمة إجراءات إصلاحية.

وأوضحت الرئاسة السودانية، في بيان، أن "البشير" قرر تخفيف عقوبتي الغرامة والسجن الواردة في أوامر الطوارئ التي أصدرها في سياق مواجهة الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه.

وفي هذا الإطار، أصدر "البشير" أمر الطواري رقم "7" لسنة 2019 بإجراء تعديلات لأوامر الطواريء، تضمنت المادة 13(أ) في أمر طواريء رقم "2" التي نصت على "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة"، لتصبح بعد التعديل "السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة".

كما وجه "البشير"، خلال لقائه مساعده "فيصل حسن إبراهيم" في بيت الضيافة الرئاسي بتوحيد ملف السلام في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، تحت مظلة واحدة، ودفع العلاقات مع دولة جنوب السودان إلى الأمام ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها والملفات ذات الصلة.

وفي سياق متصل، شكل "البشير" لجنة لإدارة الأزمة بالسودان تضم في عضويتها النائب الأول للرئيس، الفريق أول "عوض بن عوف"، ونائب الرئيس "عثمان محمد يوسف كبر"، ومساعد الرئيس "فيصل حسن إبراهيم"، إضافة إلى "علي عثمان محمد طه"، و"بكري حسن صالح"، اللذين شغلا منصب النائب الأول للرئيس في وقت سابق، ومساعد الرئيس الأسبق "نافع علي نافع" ورئيس البرلمان "إبراهيم أحمد عمر"، والأمين العام للحركة الإسلامية "الزبير أحمد الحسن"، ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية "سيد الخطيب".

ولوحظ عدم وجود اسم مدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول "صلاح قوش" ضمن أسماء أعضاء اللجنة، ما فسره مراقبون بوجود تحفظات عليه من قبل أعضاء آخرين، نقلوا لـ "البشير" رفضهم لطريقة تعامل جهاز الأمن مع الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع وتطالب بإسقاط النظام السوداني.

جاء ذلك بعد قرار لـ "البشير"، أصدره أمس الأربعاء، بفرض الولاية الكاملة لوزارة العدل السودانية على كافة أعمال الدولة، بما فيها القانونية.

وحظر القرار، الذي نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية، إبرام التعاقدات أو الاتفاقيات أو أي تعامل يتصل بالتزام حكومي إلا بموافقة وزير العدل أو من يمثله في أجهزة الدولة القومية والولائية، بجانب إشراك ممثلين للوزارة في لجان العطاءات والمناقصات.

وشدد القرار على ضرورة توثيق كافة عقودات الدولة عبر مستشار قانوني من الوزارة قبل التصديق بأية مبالغ مالية، كما ألزم جميع أجهزة الدولة القومية والولائية بمباشرة كافة معاملاتها القانونية عبر مستشارين قانونيين من وزارة العدل.

وتأتي تلك الخطوة في إطار محاولات حكومية للحد من عمليات الفساد الذي استشرى في المؤسسات الحكومية، وضمن التزامات للرئيس السواني بمحاربة الفساد وردع المتلاعبين بالاقتصاد.

يذكر أن "أحمد هارون" هو رفيق درب "البشير"، الذي شارك معه في الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة العام 1989، ووجه المدعي العام للجنائية الدولية "مورينو أوكامبو" له تهمة ارتكاب جرائم حرب؛ بسبب ترؤسه للجنة أمنية تتهم أنها وراء تسليح ميليشيات الجنجويد التي يعتقد أنها تقف وراء انتهاكات واسعة في إقليم دارفور، خلال أعوام 2003 – 2004–2005.