سجلت مصر تراجعا كبيرا  في مؤشر إعمال القانون بمقدار 11 مركزا عن العام الماضي، واحتلت الترتيب 121 من إجمالي 126 دولة في المؤشر الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية.

ويشمل مؤشر إعمال القانون 8 مؤشرات فرعية؛ تجتمع معا لتكون نتيجة المؤشر العام.

ومن بين تلك المؤشرات الفرعية، القيود على الصلاحيات الحكومية وجاءت مصر في الترتيب الـ122.

أما في غياب الفساد فقد احتلت مصر المركز الـ90.

وفي الانفتاح الحكومي للشفافية وحق المعرفة وآلية الشكاوى والمشاركة المدنية احتلت مصر المرتبة الـ126.

كما جاء ترتيبها في المركز الـ125 في الحقوق الأساسية.

وفي النظام والأمان كانت في الترتيب الـ120، بحسب ما نقله موقع "رصد" الإخباري.

و"مشروع العدالة العالمية" هو منظمة مجتمع مدني دولية مهمتها "العمل على تعزيز حكم القانون في جميع أنحاء العالم".

وتعمل المنظمة من خلال 3 برامج، البحث والمنح الدراسية، ومؤشر سيادة القانون، والمشاركة.