أكدت الإمارات عدم وجود أي دواع للقلق بشأن مشكلات السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية، وذلك بعد مطالبة قطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتدخل في نزاع بشأن المحطة التي تشيدها أبوظبي وتتكلف 24 مليار دولار.

جاء ذلك وفق بيان رسمي أصدره، الأربعاء، المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "حمد علي الكعبي"، ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام".

وأكد البيان أن الإمارات تلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، كما أوضحتها السياسة النووية للإمارات لعام 2008.

وأكد أن محطة براكة للطاقة النووية تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة، التي تشمل 4 محطات ذات تصميم كوري حديث، وسمات سلامة متقدمة.

وأوضح أن الإمارات استضافت على مدار الأعوام العشرة الماضية أكثر من 10 بعثات دولية غطت مجالات مختلفة من البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي والسلامة النووية والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ وحظر الانتشار.

وتابع البيان: "تمثل هذه البعثات الدولية التزام دولة الإمارات إزاء تطبيق التوصيات الدولية لضمان أن يكون البرنامج النووي آمنا ومأمونا وسلميا مع التزام الدولة بأعلى مستويات الشفافية".

وأشار إلى أن مستوى الإنجاز في محطة براكة للطاقة النووية وصل إلى مرحلة متقدمة في التشييد، حيث سجل أكثر من 91% ويتوقع تشغيله بحلول عام 2020.

وأضاف أن دولة الإمارات عضو في الاتفاقيات الدولية التي تعكس الالتزام الوطني لضمان أمن وسلامة البرنامج النووي.

وختم البيان: "ترى دولة الإمارات أنه لا يوجد أية دواع للقلق بشأن محطة الطاقة النووية لها، وتشجع الدول المهتمة ببرنامجها النووي أن تستخدم القنوات المناسبة، حيث يتم توفير المعلومات الخاصة بالأمان النووي والإجابة على كافة التساؤلات، لاسيما المشاركة في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية للتعرف على سياسات دولة الإمارات المتقدمة الخاصة بتبني معايير الأمان لبرنامجها النووي".

وأفادت تقارير أمس الأربعاء أن قطر بعثت برسالة إلى وكالة الطاقة أوضحت فيها أن محطة براكة النووية تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والبيئة، مطالبة بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في الخليج.

وأضافت قطر أن غبار مواد مشعة ينجم من حادث عرضي يمكن أن يصل إلى الدوحة خلال 5 ساعات إلى 13 ساعة، وأن تسربا إشعاعيا سيكون له تأثير مدمر على إمدادات المياه في المنطقة بسبب اعتمادها على محطات التحلية.

وتقول الرسالة: "ترى دولة قطر أن عدم وجود أي تعاون دولي مع دول الجوار فيما يتعلق بالتخطيط لمواجهة الكوارث وبالصحة والسلامة وحماية البيئة يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة وبيئتها".

والعلاقات متوترة بالفعل بين البلدين بعدما قطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والنقل مع قطر في يونيو/حزيران عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

ورفضت وكالة الطاقة الذرية ومقرها فيينا التعليق على السجال الدائر بين البلدين في هذا الصدد، حسبما أفادت وكالة "رويترز".