أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية قراراً بمنع دخول بضائع تحمل علامات تجارية إسرائيلية إلى لبنان، بعد ورود معلومات عن إدخالها عبر شركات أجنبية دون التحقق من مصدرها.

وفي تعميم الأربعاء، قال وزير الاقتصاد والتجارة "منصور بطيش"، إنه وردت معلومات إلى الوزارة "حول وجود بضاعة تحمل علامات تجارية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، تم الحصول عليها نتيجة عمليات استيراد بين شركات لبنانية وأجنبية دون التأكد من العلامات التجارية للبضاعة".

وبحسب التعميم، يحظر قانون مقاطعة (إسرائيل) دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة إلى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها، كما يحظر أيضا عرضها أو بيعها أو شراءها أو حيازتها، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية بحق الفاعلين.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة تقيد كافة التجار والمستوردين بأحكام قانون مقاطعة (إسرائيل)، والتأكد من المصدر ومن بلد المنشأ للبضائع والسلع والمنتجات ومن جنسية الموزع، ومن العلامات التجارية للبضاعة قبل إتمام عمليات الشراء مع الجهة الأجنبية، مشيرة إلى أن المخالفين سيكونون تحت طائلة القوانين.

والشهر الماضي، دشنت صفحة Boycott Campaign لمقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان، حملة لمقاطعة أحد المحال التجارية التي تبيع بضائع إسرائيلية، الأمر الذي دفعها لسحب البضائع من السوق.

وتوجه الحساب الرسمي للمديرية العامة للأمن العام اللبناني بالشكر لصفحة المقاطعة على دورها في المقاطعة وتعاونها.

التعميم الوزاري جاء عقب تعميم أصدره رئيس مجلس الوزراء "سعد الحريري"، طالب فيه جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، بإعطاء الأفضلية للسلع المصنوعة في لبنان، عند وضع الشروط الخاصة بتقديم العروض إليها.